التقاطع التشريعي الجامعي النقابي

أعلن مدير عام المنتدى الرقمي اللبناني المهندس إدغار رنّو عن إطلاق برنامج المنتدى للعام 2026 تحت عنوان “التقاطع التشريعي الجامعي النقابي”، في خطوة رائدة تهدف إلى قيادة عملية تحديث القوانين اللبنانية ومواءمتها مع روح العصر والتحولات العالمية في الحقلين القانوني والتشريعي.
يرتكز البرنامج على تشكيل لجان شبابية جامعية تتعاون مع النقابات في لبنان وتعمل خلال الأشهر المقبلة على إعداد اقتراحات مشاريع قوانين إصلاحية وإنمائية ووطنية، كي تُعرض في احتفالية رسمية يستضيفها البرلمان اللبناني وينظمها المنتدى بعد انتخابات 2026 وتشكيل اللجان النيابية الجديدة، ليُصار إلى تبنّيها من قبل النواب الجدد ضمن أعمالهم البرلمانية.
وأكد المهندس رنّو أنّ هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو بناء تقاطع تشريعي ثلاثي بين الجامعة والنقابة والبرلمان، يعيد الاعتبار لدور الشباب في رسم ملامح لبنان التشريعي الحديث.
المنتدى الرقمي اللبناني يطلق برنامج “التقاطع التشريعي الجامعي النقابي” تمهيدًا لنهضة تشريعية جديدة في لبنان صدر عن مدير عام المنتدى الرقمي اللبناني المهندس إدغار رنّو البيان التالي: في إطار التزامه تحديث بنية الدولة اللبنانية وريادته في تطوير أدواتها القانونية، يعلن المنتدى الرقمي اللبناني عن إطلاق البرنامجٍ الوطني “التقاطع التشريعي الجامعي النقابي”، للعام 2026، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة التشريعية اللبنانية، يجتمع فيها العقل الجامعي الباحث مع الخبرة النقابية المتخصصة تحت مظلة وطنية واحدة، تمهيدًا لتكوين جيلٍ جديد من التشريعات المواكبة لروح العصر ومتطلباته.
يهدف هذا البرنامج إلى قيادة عملية تحديث القوانين والتشريعات اللبنانية وجعلها منسجمة مع التحولات التي يشهدها العالم، عبر إنشاء لجان شبابية جامعية في مختلف الاختصاصات القانونية والاقتصادية والإدارية، تتعاون بصورة منهجية مع النقابات المهنية المعنية، لصوغ مشاريع قوانين إصلاحية وإنمائية ووطنية، سيُصار إلى عرضها ضمن احتفالية رسمية كبرى ينظمها المنتدى الرقمي اللبناني، عقب الانتخابات النيابية للعام 2026، وتشكيل اللجان البرلمانية الجديدة، كي يُصار إلى وضع هذه التشريعات بين أيدي النواب الجدد ودعوتهم إلى تبنّيها ضمن أعمالهم في اللجان النيابية المختصة، في خطوة تهدف إلى ربط الجامعات والنقابات بالبرلمان ضمن مسار مؤسسي متكامل يرسّخ فكرة المشاركة الوطنية في صياغة التشريع.
إنّ هذا المشروع يشكّل نقلة نوعية في الحياة العامة اللبنانية، إذ يؤسس لمرحلة جديدة من التفاعل البنّاء بين الجامعة والنقابة والبرلمان، ويعيد الثقة بدور الشباب اللبناني في الإبداع التشريعي والتحديث المؤسساتي.
يؤكد المدير العام للمنتدى الرقمي اللبناني المهندس إدغار رنو أنّ هذا البرنامج يأتي تتويجًا لمسارٍ طويل من العمل الفكري والتنظيمي الذي اعتمده المنتدى منذ تأسيسه، بهدف تجسيد العلاقة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي في الحقل التشريعي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الجامعي والنقابي للمشاركة الفاعلة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
ويشدّد على أنّ المنتدى الرقمي اللبناني سيواصل جهوده لقيادة حركة تحديث القوانين في لبنان، وتوحيد الطاقات الأكاديمية والنقابية والنيابية، من أجل إرساء تقاطع تشريعي إصلاحي هو الأول من نوعه في مسيرة لبنان القانونية، يُعيد الاعتبار لدور الفكر والمعرفة في صناعة القرار الوطني.