إعلان طوارئ بيئية في لبنان

(هذا الإعلان أعدّه كل من النشطاء البيئيين: ماري دومينيك فرحات وسمير سكاف ولجنة البيئة في المنتدى الرقمي اللبناني)
1 - فرز النفايات من المصدر ومعالجتها محليا وتضامن مناطقي للفرز والكومبوستينغ.
2 - تنظيف الشاطىء اللبناني والغاء سلسلة المكبات العملاقة. إن نظافة الشاطىء اللبناني براً وبحراً وقعر بحر هي أولوية بيئية وسياحية واقتصادية واجتماعية.
3 - ايقاف تلوث المياه السطحية والجوفية والينابيع بتفعيل محطات الصرف الصحي، واصلاح المعطلة منها، أو غير الفعالة. وايجاد محطات أو شبكات حيث لا يوجد.
فهل يعقل مثلاً أنه ليس هناك محطة صرف صحي لبيروت وأن محطة طرابلس التي كلفت 120 مليون دولار لا تعمل إلا بنسبة ضئيلة، وأن محطة صيدا معطلة... وأن عشرات المحطات الصغيرة في القرى تعطلت كلياً بسبب عدم صيانتها...؟
4 - عدم ري المزروعات بالمجارير فتلوث الخضار والفاكهة والأطعمة تسبب أمراض مسرطنة.
5 - ايجاد حل لتلوث الهواء من كثافة السير وموتورات الأحياء وملوثات المعامل متل كهربا الذوق ومعامل شكا وسلعاتا وسبلين... فغيمة بيروت السوداء تحجب الشمس عنها.
6 - منع قطع الأشجار العشوائي والقضاء على ما تبقى من مساحات خضراء تحافظ على بعض من نقاوة الهواء. وإفشال كل محاولات إعادة التشجير بالفساد والإهمال.
ولزوم تطبيق خطط جدية في حماية الغابات ومنع الحرائق أو السيطرة السريعة عليها. وصيانة طائرات الهليكوبتر الثلاث التي استقدمت لإطفاء الحرائق. وتجهيز آليات جديدة وملائمة.
7 - الغاء المقالع والمرامل (الكسارات) التي أكلت الأخضر واليابس، وشوهت جبال لبنان، لعدم إعادة تأهيلها. فتحولت الى محميات مالية ومزاريب هدر وفساد. واجتاحت مناطق بأكملها في الكوره وعين داره وجديتا... والبديل نقلها لأماكن غير مأهولة.ودراسة استيراد المواد المستخرجة من الكسارات بأسعار مقبولة.
كل ذلك، بالإضافة للتهرب الضريبي بقيمة مرتفعة في هذا القطاع.
8 - ايقاف التشويه العمراني الذي أدى الى مناطق باطونية بشعة، وضرب قيمة المناطق والمباني العقارية مع ثقافة الطمع والجشع والفساد وغياب سياسة التخطيط المدني الصحيح.
9 - ايقاف التعدي على الشاطىء وإزالة احتلال الأملاك البحرية والنهرية. وهو تشويه وسرقة لثروات الشعب، مع تهرب ضريبي كبير.
10 - فقدان الهوية الثقافية، المعمارية المحلية السياحية والتراثية للمدن والقرى، وخاصة البحرية والريفية .
11 - لجم الفساد في المشاريع الإعمارية. بينها إنشاء سدود غير صالحة لتأمين المياه، فيما الحل بالافادة من المياه الجوفية المتجددة .
12 - تطبيق دراسات الأثر البيئي، الملزمة قانوناً، في المشاريع الوطنية والخاصة.
13 - ضرورة الثقافة البيئية في القضاء اللبناني وفي أجهزة الرقابة.
14 - الحوكمة البيئية والتشريع البيئي المناسب. وإيجاد الأذرع التنفيذية لحمايتها من ضابطة عدل بيئية متخصصة أو شرطة بيئية أو حتى شرطة بلدية محترفة وتعيين مأموري احراج.
15 - تشجيع ودعم البلديات بتاهيلها للقيام بدورها البيئي والانمائي.
16 - اعطاء صلاحيات وإمكانيات للمحامين العامين البيئيين لتطبيق القانون.
17 - العمل على تربية بيئية حقيقية وتثقيف بيئي مستمر في بناء المواطن الأخضر والقادة الخضر وجيل أخضر...
18 - تطبيق الاقتصاد الأخضر والدائري.
19 - التخطيط لايجاد مساحات خضراء خاصة في بيروت وضواحيها رغم الظروف المعيشية الصعبة لتخفيف تلوث الهواء ولتحقيق التنمية المستدامة.
20 - اللامركزية الإدارية تنمي المناطق .بصلاحيات أوسع وامكانات مالية ومداخيل اكبر للبلديات فتصبح قادرة للاهتمام بانماء الدائرة المنوطة بها.
وهكذا بالاصلاح وبالارادة القوية الطيبة يعود لبنان لجماله ويعود لبنان الأخضر.