في إطار برنامج أعلام من بلاد الأرز، تحيّة شكر وتقدير من أنطوان فضّول إلى نقيب المحامين ناضر كسبار
أنهى تحصيله الجامعي في جامعة القديس يوسف مجازًا في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإقتصادية. وانتخب عضوًا في الهيئة الإدارية في جمعية متخرجي هذه الكلية منذ العام 1993.
يمتلك رؤية وطنية زاوجت بين بناء وطن عادل، منفتح، قابل للحياة رغم اشتداد العواصف التي تهب من حوله، مغمور بولاء كل أبنائه على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية، وبين رسالة حضارية تنبع من نموذج في التعايش الإنساني يطبع بجماليته العالم برمته.
تحفل سيرته بنشاطات وتحركات في حقل المحاماة وقد تألّق فيه منذ الثمانينيات، بعد أن تبحّر في محيطه وغاص عميقًا منذ أن انتسب إلى نقابة المحامين في العام 1983 وتدرّج في مكتب النائب والوزير السابق المحامي أوغست باخوس، ولا يزال التعاون قائمًا بينهما إلى اليوم.
عمل طوال الحرب على محورين أساسيين، الأول تمحور حول حضوره النقابي حيث جهد في سبيل النهوض بنقابة المحامين التي يعتبرها العمود الفقري لكل وطن ديمقراطي يتنفس حرية وسيادة واستقلالاً.
أما المحور الثاني فتمثل في نشاطه كمحام في الاستئناف وكباحث في القانون أغنى الدراسة القانونية اللبنانية بمجموعة من الأبحاث والأطروحات، كما أشرف على تدريب عدد وافر من المحامين والحقوقيين الذين تبنوا نهجه الفكري وأسلوبه العلمي.
إنخرط في النشاط الوطني منذ الفتوة وواكب تطورات نصف قرن كانت الأكثر دقة والأشد تعقيدًا للبنان... إلا أنه لم ينخرط في عمل حزبي بل صب نشاطه ونضالاته في نقابة المحامين حيث نشط مكرسًا لها الوقت والفكر والطاقات.
نقابيًا، أُسندت إليه مسؤوليات عدة، قبل أن ينتخب نقيبًا للمحامين في بيروت.
إلى عضويته سابقًا في لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة الإشراف على المحاكمات الصورية ولجنة القسم واللجنة الإعلامية، ترأس محاضرات التدرّج في نقابة المحامين في بيروت لمدة ست سنوات ثم انتخب رئيسًا للجنة تنظيم الدورات التدريبية الحقوقية للمحامين سابقًا، لينتخب لاحقًا عضوًا في مجلس النقابة في الدورتين 2006 و2010.
إلى ذلك، عيّن عضوًا في محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية في بيروت وعضوًا في المجلس التأديبي.
دوليًا، له حضور على مستوى المؤتمرات والمحاضرات والندوات، وقد مثل النقابة في الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للمحامين في 2008 – 2009.
إلى عضويته في الهيئة العلمية في معهد المحاماة، هو محاضر فيه في مادة آداب المهنة. أغنى المكتبة الحقوقية اللبنانية والعربية بمقالات أثْرَتِ الفكر الحقوقي وزخرت بها الصحف والمجلات ذات الاختصاص.
قام بنشر آلاف الأحكام والقرارات بعد تلخيصها والتعليق على عدد كبير منها. وصدر له كتاب بعنوان "القضاة والمحامون: مواقف وطرائف".
داخل نقابة المحامين في بيروت، كان المحامي كسبار أحد أبرز نجومها بعد أن ترشّح إلى مركزي عضو ونقيب للمحامين في بيروت.
في إطار هذا الاستحقاق، طرح برنامجًا إنتخابيًا واعدًا، أراد من خلاله متابعة شؤون المحامين وشجونهم وإعلاء شأن النقابة في حركة نحو التحسين والتطوير، بدءًا بإعادة النظر في هيكلية الأنظمة الداخلية وصولاً إلى رسم استراتيجية مالية جديدة، وتفعيل المجلس التأديبي، ومعهد المحاماة، ومتابعة الشكاوى المسلكية وإنجاز ملف التأمين الصحي.
عمومًا لقد خاض كل معاركه الانتخابية تحت شعار الاستقلالية. وهو يحرص على ترسيخ دور النقابة في الدفاع عن القيم الجوهرية واستقلالية القضاء وحقوق الانسان والحريات العامة إلى جانب استقلال لبنان والوحدة الوطنية. إن النقابة بالنسبة له، هي المؤسسة الوحيدة التي يجب ألا تدخل فيها أي محسوبيات سياسية أو طائفية.
مع تحصنه بالعلم وتملكه الثقافة المعاصرة، تمسّك بالقيم والمبادئ والتقاليد الأصيلة. ومع تعاطيه بموضوعية مع المسألة اللبنانية وتداعيات الحرب على الكيان اللبناني، تبنّى المنهجية المقاومة لظواهر الاستسلام والانهزام والإحباط.
قاوم من موقعه وبما يمتلكه من طاقات وخبرة. وكانت لمساهماته، لا سيما على مستوى الحركة النقابية، الترجمة الحقيقية لحسّه الوطني المعطاء.
إنتُخب ناضر كسبار نقيبًا لمحامي بيروت في 21 نوفمبر 2021 بعد حصوله على 1530 صوتًا في انتخابات شهدت منافسة شديدة. تركّزت حملته الانتخابية على فصل السياسة عن الشؤون النقابية، حيث شدد على أن النقابة يجب أن تكون مستقلة ولا تتدخل في السياسة، ولكن تبقى منخرطة في القضايا الوطنية الكبرى.
خلال فترة ترؤسه، أكد كسبار على أهمية الحفاظ على حقوق المحامين، بما في ذلك أتعابهم ومعيشتهم وحصانتهم. وأعلن أن النقابة ستكون رأس الحربة في الدفاع عن حقوق المودعين، والوقوف إلى جانب ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ومحاربة الفساد.
كذلك، أكد كسبار أن النقابة ستكون منفتحة على المسائل الوطنية الكبرى وستقف ضد الفساد والمحسوبيات، مع التركيز على تطبيق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تضمن حضور المحامي مع موكله أثناء التحقيقات الأولية.