نظام المتصرفيّة في جبل لبنان

بعد المذابح الطائفية التي حصلت في لبنان، تمّ في مؤتمر بيروت العام 1860 وضع نظام جديد للبنان عُرف بالنظام الأساسي لجبل لبنان أو بروتوكول 1861 أو نظام المتصرفية. وقّع على هذا النظام مندوبون من الدول التالية: بريطانيا، فرنسا، روسيّا، النمسا، بروسيا، والدولة العثمانية التي رئست المؤتمر بمندوبها فؤاد باشا. من أبرز ما جاء في نظام جبل لبنان الجديد أن يتولى إدارة الجبل متصرف مسيحي تعيّنه الدولة العثمانية وتوافق عليه بقيّة الدول، ويساعد المتصرّف مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضوًا: 4 موارنة، 3 دروز، 2 روم أورثذكس، 1 مسلم سني، 1 مسلم شيعي، 1 روم كاثوليك. وقسّم جبل لبنان الذي أصبحت مساحته 3500 كلومتر مربّع إلى سبعة أقضية هي الكورة وجبة بشري والزاوية والبترون، ثم بلاد جبيل وجبّة المنيطرة والفتوح وكسروان، وقضاءا لمتن مع ساحل النصارى ثم مناطق جنوبي طريق الشام حتى جزّين "الشوف" ثم جزين وإقليم التفاح. كذ هذه الأقضية تقع على السفوح الغربية لسلسلة جبال لبنان، ما عدا القضاء السابع وهو زحلة الذي يقع على السفح الشرقي لجبل صنين أي على المقلب الثاني لمتصرفية جبل لبنان.