د. عبد الله يوسف لحود
من مواليد عمشيت في 7 نيسان 1899. تأهل في السنة 1932 من يسرى وديع لحود ولهما ولدان: يوسف وإيريس.
تلقى دراسته في مدرسة الأخوة المريميين والمدرسة الوطنية في عمشيت. وتابعها في الجامعة اليسوعية زمعهد الحقوق الفرنسي وحاز الإجازة في الحقوق ثم الدكتوراه من باريس. إنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت وتدرج في مكتب يوسف السودا فمكتب أمين نخله. وفي السنة 1957 إنتخب عضوًا في مجلس النقابة حتى السنة 1960 وفي السنة 1961 اختاره اتحاد المحامين العرب لعضوية اللجنة السباعية الدائمة لتوحيد المصطلحات القانونية والقضائية في الأقطار العربية. إلى جانب عضويته في جمعية أصدقاء الكتاب.
داعية للديمقراطية واستقلالية القوانين عن الشرائع الدينية والعلمانية المحايدة تجاه الدين لا الملحدة.
مناضل لحقوق الإنسان وحرية الرأي وحماية البيئة. المدافع الشرس عن الحريات والمساواة تجاه القانون.
مارس مهنة المحاماة بضمير حي. وله إطلالات في الصحافة حيث كتب في "العاصفة" و"المكشوف" و"الورود" و"الطريق" و"الغربال" و"المجتمع اللبناني" والرسالة" و"ألحكمة" والإنطلاق" والثقافة العربية" و"العدل" و"الحق" و"البرق" و"المعرض" و"ألورود" و"المكشوف" و"الإنطلاق" و"العاصفة" و"النشرة القضائية" و"الدفاتر اللبنانية" و"ملحق الأنوار" و"ملحق النهار" وفي "الخواطر" حيث له سلسلة مقالات بعنوان "نظرات في الطائفية" و"حديث العامية والفصحى" و"ذكريات مختارة". كما أسس في السنة 1927 مع المرحوم روفائيل لحود جريدة "بيبلوس"
إقترح مع رفاقه الديمقراطيين قانونًا مدنيًا للأحوال الشخصية يحترم معتقدات المؤمنين وغير المؤمنين ويؤكد على المحاكم المدنية في تطبيق القانون المدني. ويعرف عنه محاربته طوال خمس عشرة سنة القرار 115 الصادر في عهد الإنتداب والذي يجيز للسلطات إحالة المتظاهرين إلى المحاكم لأسباب تافهة حتى تمكن من إقناع معظم المحاكم اللبنانية بجور هذا القرار إلى أن ألغي بقانون العقوبات اللبناني.
مثقف وموسوعة قانونية.
درّس في السنة 1942، الأدب العربي والترجمة في معهد جي.سي. التابع للجامعة الأميركية – القسم الفرنسي. وفي كلّية الحقوق في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات.
كافح لتحرير الدولة والمجتمع والثقافة من التخلف، بحثًا عن المجتمع الأفضل.
والعلمانية عنده نضال يومي وموقف مبدئي ونظرة شاملة لعالم متوازن. من وحيها تمسك باستمرار باستقلالية الوظائف العامة عن الاستغلال الطائفي، معتبرًا الكفاءة وخدمة الجميع بالتساوي هما مرتكز أي تقدم في المجتمع. من هنا دعوته لإلغاء كل المواد الطائفية في الدستور والقوانين والأعراف والمواثيق.
والعلمانية بالنسبة له هي الطريق الصحيح من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية الشعبية والعدالة الاجتماعية والمسلك نحو الحداثة والتقدم.
له تجربة وحيدة سياسية حين ترشّح في السنة 1943 للإنتخابات النيابية على لائحة الحزب الدستوري برئاسة المرحوم الشيخ بشارة الخوري رئيس جمهورية الإستقلال الأولى.
رائد في صياغة النصوص التشريعية المساوية بين الرجل والمرأة.
توفي في 25 تشرين الثاني 1988. وقد أغنى المكتبة اللبنانية والعربية والعالمية بمؤلفات فريدة عالجت مسائل في القانون والأدب: "الملكية الأدبية والفنية" و"ذكريات مختارة"، و"حقوق الإنسان الشخصية والسياسية بالإشتراك مع الأستاذ جوزف مغيزل" و"أحاديث النكتة" صدر بعد وفاته.