الورقة الفرنسية لخفض منسوب المواجهات في الجنوب

بانتظار أن يتسلم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الأجوبة الإسرائيلية على اقتراحاته المتعلقة بخفض منسوب المواجهات الميدانية بين حزب الله واسرائيل تمهيداً لتطبيق القرار1701، تسلّم لبنان رسمياً الورقة الفرنسية في شأن الوضع في الجنوب والتي تتضمن الأفكار الأساسية لخفض منسوب التوتر وإرسال التهدئة. ان مضمون هذه الورقة لا يختلف كثيراً عن الأفكار التي سبق وطُرحت من قبل الفرنسي كما الأميركي، لا سيما الموفد آموس هوكشتاين والمقترحات التي حملها الى بيروت والأراضي المحتلة. وفي هذا السياق، على ما يبدو إسرائيل ليست مستعجلة لوقف الحرب في الجبهة الشمالية لا بل إنها تلوّح بتصعيد يضمن لها فرض شروطها الميدانية لما بعد الحرب في غزة. الإتصالات التي يجريها هوكشتاين ووزير الخارجية الفرنسي لا يمكن أن تغيّر النوايا العدوانية الإسرائلية بشيء مع استمرار الحرب ضد لبنان. يوم الثلاثاء 7 آيار 2024، وكانت باريس قدّمت ورقة تضمّنت حلاً على ثلاث مراحل، يبدأ بوقف العمليات العسكرية وإعادة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين، وإطلاق مسار تفاوضي يستنسخ «تفاهم نيسان 1996»، وذلك لـ«تثبيت الاستقرار على ضفتي الحدود» بشكل كامل ونهائي. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سلّم السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ورقة ملاحظات على الطرح الفرنسي تضمّنت حوالي 12 ملاحظة، تنطلق أساساً من أن البحث يدور حول تطبيق القرار 1701 وليس حول قرار جديد، وبالتالي ليس هناك اتفاق يمكن أن يحل محل هذا القرار، إضافة إلى الاعتراض على ما سُمي «إعادة تموضع لقوات حزب الله في الجنوب». وتركّز ملاحظات لبنان على أنه لا يمكن إدخال تعديلات أو فرض تعديلات بالقوة على نص القرار 1701، وأن لبنان لن يقبل بإطلاق يد القوات الدولية للقيام بتحركات من دون رقابة مسبقة أو مشاركة الجيش في أي منطقة في الجنوب، كما يرفض تماماً الحديث عن مجموعات مسلحة وعن انسحاب قوات الرضوان أو غيرها من الجنوب، وكل ما يريده هو التطبيق الكامل للقرار 1701، وضمان التزام إسرائيل بكامل بنوده لجهة الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة وعدم القيام بأي نوع من الخروقات. ولفتت الملاحظات إلى أن القرار الدولي يطرح أصلاً انتشاراً للجيش اللبناني في الجنوب، لكنّ الحكومة اللبنانية هي الجهة المسؤولة عن الجيش وعن خطة إعادة انتشاره جنوباً وعن طبيعة المهام المكلّف بها.لبنان لن يقبل بإطلاق يد القوات الدولية للقيام بتحركات من دون رقابة مسبقة أو مشاركة الجيش. وقالت مصادر مطّلعة إن حزب الله رفض التحدث أمام ضيوفه من الدبلوماسيين الأجانب عن الورقة الفرنسية أو غيرها، وأبلغ الجهات الرسمية في لبنان أنه غير معنيّ بأي نقاش لأي فكرة من أي جهة أتت، حتى يتوقف العدوان على غزة، وبعدها، فإن الحزب مستعد لمناقشة أي أمر في إطار تحصين السيادة اللبنانية لا في إطار تعزيز أمن العدو على حساب لبنان. وأوضحت المصادر أن المسؤولين في حزب الله لفتوا انتباه المسؤولين اللبنانيين وبعض الأجانب إلى أنه لا يمكن إدارة الملف بناءً على اعتقاد بأن لبنان أمام أزمة، بل إن العدو هو الذي يواجه مأزقاً، والحل يكون من خلال توفير ضمانات عملية للبنان لناحية إزالة كل أنواع الخروقات البرية القائمة، والتعهد الواضح والالتزام الجدي والموثوق بوقف كل أنواع الخروقات الجوية والبحرية. وبحسب مسؤول رسمي لبناني، فإن المداولات القائمة انتهت إلى اتفاق على إبلاغ جميع الوسطاء بأنه طالما أن العدو يواصل خرقه السيادة اللبنانية براً أو جواً أو بحراً، لا يجب توقع أي خطوة من جانب لبنان.
يوم الأربعاء 15/5/2024، تعكف الديبلوماسية الفرنسية على دراسة الملاحظات التي تلقتها من الأطراف في لبنان واسرائيل، وبناءً عليها، سيصار الى إعداد ورقة افكار جدّية، ستُطرح على الجانبين اللبناني والاسرائيلي خلال الاسابيع المقبلة. ولكن ليس محسوماً حتى الآن ما اذا كان موفد فرنسي سيقوم بنقلها شخصياً الى الاطراف، او عبر مراسلات مباشرة من السفارتين الفرنسيتين في لبنان واسرائيل.