أولويات النائب مارك ضو

يبرز النائب مارك ضو في المشهد السياسي اللبناني كصوت يطالب بإعادة النظر في هيكلية الحكم ومفاهيمه المتبعة، خصوصاً في ظل الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة. في تصريحاته الأخيرة، ركز ضو على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مشدداً على أن تأجيل هذا الاستحقاق وربطه بأي مفاوضات لوقف إطلاق النار بموافقة إسرائيلية يعتبر "خطأ فادحاً." يرى ضو أن اللبنانيين يجب أن يتحدوا لتدعيم مؤسساتهم ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه لبنان تصعيداً في العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما دفع ضو إلى إعادة طرح مسألة سيادة الدولة اللبنانية وضرورة تسليم قرار الحرب والسلم بالكامل للحكومة والمؤسسات الشرعية. وأكد في هذا السياق على أن تطبيق القرار الدولي 1701 هو "ضرورة قصوى" للحفاظ على الاستقرار، لكن استمرار الحرب من شأنه أن يلغي فعاليته كحل دائم، ما يفرض ضرورة العودة إلى مناقشة اتفاقية الهدنة لعام 1949 وتطوير آلياتها.
ضو يطرح أيضاً رؤية نقدية للنظام السياسي القائم، مبرزاً عدة مفاهيم يجب إسقاطها، منها "اتفاق الزعامات وتحييد المؤسسات" و"الاعتقاد بأن السلاح خارج الدولة قادر على حماية لبنان." بدلاً من ذلك، يدعو إلى اعتماد نهج سياسي جديد قائم على "قرارات واضحة وتصويت داخل المؤسسات وحسب الدستور"، ويرى أن حصرية الدولة في الأمن والخدمات هي السبيل الوحيد لإعادة لبنان إلى مسار التعافي.
تأتي تصريحات ضو في وقت حساس، حيث تعثرت عملية انتخاب رئيس للجمهورية لمدة عام نتيجة التجاذبات السياسية والتدخلات الخارجية. ومع التطورات الأخيرة، التي تشير إلى سحب شرط الحوار ضمنياً وسحب التمسك بمرشح رئاسة محدد، يصبح انتخاب الرئيس متاحاً، ما يمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الاستقرار السياسي.
ضو يشدد على أن الوحدة الوطنية حول المؤسسات باتت ضرورة في أي مواجهة قادمة، منتقداً تأخر القوى السياسية في السعي لهذه الوحدة، معتبراً أن "التكبر وفائض القوة" هما ما حالا دون تحقيقها في الوقت المناسب. ويحذر ضو من أن استمرار الاعتماد على القوة خارج إطار الدولة سيقود لبنان إلى مفاوضات دولية قد تخدم مصالح إسرائيل على حساب السيادة اللبنانية، داعياً إلى تسريع عملية تسليم قرار الحرب والسلم للحكومة لتجنب المزيد من الخسائر.