المشهد اللبناني

المشهد اللبناني من يوم الأحد 1 كانون الأول 2024، حتى ييوم الأربعاء ١١ كانون الأول ٢٠٢٤، إعداد: أنطوان فضّول
يوم الأحد 1 كانون الأول 2024، لبنان شهد سلسلة من التطورات المتسارعة في ظل أوضاع داخلية وإقليمية شديدة التعقيد، حيث أظهرت الوقائع هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، إذ استمرت الأخيرة في خروقاتها المتكررة ومنعها للتجول في بعض المناطق الجنوبية، مما أثار مخاوف اللبنانيين من تجدّد الحرب. لجنة الإشراف الخماسية غابت فعلياً عن دورها في مراقبة تنفيذ الاتفاق، على الرغم من زيارة رئيسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، حيث ناقشا التنسيق جنوباً. ومع ذلك، لم تثمر هذه الجهود عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت عمليات توغل في بلدة عيترون وقصفاً استهدف عدة مناطق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
في خضم هذه التوترات، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية تعيين الوسيط آموس هوكستين كمشارك مدني في آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية، بانتظار تعيين مسؤول دائم. تزامناً، شهد الحراك السياسي والديبلوماسي نشاطاً مكثفاً، مع وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت لتحريك عجلة الانتخابات الرئاسية، وسط معلومات تفيد بأن جلسة التاسع من كانون الثاني قد تشهد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الملف اللبناني كان أيضاً محوراً رئيسياً في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى السعودية، حيث من المقرر أن يبحث القضية مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
إقليمياً، تصاعدت الأحداث في سوريا بشكل مفاجئ، مع تسريبات حول وضع الرئيس بشار الأسد في إقامة جبرية بموسكو، وسط اشتباكات في دمشق وانشقاقات في صفوف النظام. كما سيطرت الفصائل المسلحة على معظم أحياء حلب، بما في ذلك مطارها الدولي، ما زاد من تعقيد المشهد السوري وأثّر على جهود انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، استهدفت مناطق عدة في الجنوب، من بنت جبيل إلى مارون الراس والبيسارية، وقامت دبابة "ميركافا" بسحق سيارات ومحاصرة عائلات، بينما استُخدمت الطائرات المسيّرة لاختراق أجواء بيروت وبعلبك. في ظل هذه الأوضاع، نظّم "حزب الله" مراسم تأبينية للأمين العام السابق السيد حسن نصرالله في موقع اغتياله، بحضور شعبي لافت.
داخلياً، واجهت الصحافة اللبنانية تحديات، مع تعرض الزميلين داوود رمال وجوني فخري لاعتداءات أثناء تغطية أحداث محلية. أدانت نقابة المحررين هذه الاعتداءات، مطالبة القضاء بمحاسبة المعتدين. وفي الجنوب، قام وفد من مشيخة العقل والمجلس المذهبي بجولة تفقدية في البلدات الحدودية، معزّياً بالشهداء ومؤكداً على أهمية الاحتكام إلى المؤسسات الأمنية ومرجعية الدولة.
إجمالاً، تعكس هذه التطورات تعقيد المشهد اللبناني وتأثير الصراعات الإقليمية والدولية عليه، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وتعثر الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.
يوم الأحد ١ كانون الأول ٢٠٢٤، تعدّدت التطورات السياسية والأمنية والإنمائية على الساحة اللبنانية في الأيام الماضية، وسط استمرار التحديات التي تواجه البلاد. فقد تمادت إسرائيل في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته، إذ وثّق الجانب الفرنسي وقوع 52 انتهاكًا خلال فترة قصيرة، مما أثار تحذيرات من مخاطر تهدد الهدنة الهشة. في هذا السياق، توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض في زيارة تناولت ملف لبنان، لا سيما ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري في التاسع من كانون الثاني المقبل.
وأشار قصر الإليزيه إلى أن ماكرون ناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى إيجاد حلول للخروج من الأزمة السياسية اللبنانية. من جهتها، أعلنت تل أبيب أن آلية تنفيذ الاتفاق ستبدأ قريبًا، مما زاد من ترقب التطورات.
وفي تطور آخر، دعا مسعد بولس، المستشار الجديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط، إلى معالجة الملف الرئاسي اللبناني بدقة وتأنٍ، محذرًا من التسرع أو القرارات غير المدروسة. وفي الداخل، أفادت مصادر سياسية بأن المناقشات بشأن الاستحقاق الرئاسي ستُستأنف قريبًا، وسط محاولات لتذليل العقبات التي أطالت أمد الشغور الرئاسي، مع استمرار طرح أسماء جديدة وسحب أخرى من التداول.
على صعيد أمني، أثارت المخاوف من التطورات في سوريا قلق القوى المعنية بملف وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، تستعد لجنة المراقبة الخماسية لمباشرة عملها، بانتظار وصول الضابط الفرنسي المكلف بالإشراف على تنفيذ الاتفاق. وحتى مساء أمس، لم تُبلّغ السلطات اللبنانية بأي تفاصيل عن هويته أو موعد وصوله، رغم التكهنات بأنه سيقوم بزيارة تعارف إلى قائد الجيش فور وصوله.
ميدانيًا، عدّل الجيش اللبناني انتشاره في مناطق الجنوب، حيث استلم نقاطًا جديدة وأقفل مداخل عدة قرى حدودية. في المقابل، قطعت القوات الإسرائيلية المياه عن مناطق في صور وضواحيها، مما زاد من معاناة السكان.
وفي سياق متصل، عبّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي يستعد للمشاركة في افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، عن أمله في تنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل، داعيًا إلى سلام دائم وفقًا لهدنة عام 1949.
على الصعيد الإنمائي، باشرت مؤسسة كهرباء لبنان إصلاح البنية التحتية لشبكة الكهرباء في المناطق المتضررة في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل. وقد تركزت المرحلة الأولى على إعادة تشغيل المحطات الحيوية وضمان عودة تدريجية للخدمة الكهربائية، مع الانتهاء مؤخرًا من إعادة تغذية معظم الخطوط والمحطات الرئيسية.
هذا المشهد المتشابك يعكس تحديات لبنان المستمرة، حيث تتداخل القضايا السياسية والأمنية مع الأزمات الاقتصادية والإنسانية، مما يتطلب جهودًا محلية ودولية مكثفة لتحقيق الاستقرار المنشود.
يوم الثلاثاء ٣ كانون الأول ٢٠٢٤، لبنان شهد تطورات متسارعة في ظل الوضع الأمني والسياسي المضطرب. على الصعيد العسكري، عملت الحكومة على تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب من خلال بدء عملية تطويع جنود جدد ضمن الوحدات القتالية. هذا الجهد ترافق مع تكثيف الاتصالات لاحتواء الخروقات الإسرائيلية المتكررة، التي كشفت عن نوايا عدائية رغم اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل لم تلتزم بالهدنة، كما أكدت تصريحات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر أن وقف إطلاق النار ليس نهاية للحرب، بل فرصة لفرض السيطرة بيد من حديد. وفي المقابل، أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن انهيار الهدنة سيؤدي إلى استهداف شامل للبنان دون استثناء.
على الأرض، استأنفت المدن والقرى اللبنانية جهود إعادة الإعمار، حيث قامت الدولة بإصلاح شبكات المياه والكهرباء والهاتف والبنية التحتية المتضررة. هذا الملف كان محور لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا، حيث تمت مناقشة التعاون في المجالات الإنسانية والمساعدات.
في المقابل، دفعت الخروقات الإسرائيلية المكثفة لجنة الإشراف الدولية إلى التحرك العاجل. عُقدت لقاءات بين قيادات اليونيفيل ومسؤولين دوليين لبحث تعزيز الاستقرار ودعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. كما أُعلن عن زيارة مرتقبة لوزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين إلى لبنان، بينما تم تعيين العميد غيوم بونشون رئيساً للوفد الفرنسي في لجنة المراقبة.
على الصعيد الرئاسي، تصاعدت المداولات السياسية مع اقتراب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في 9 كانون الثاني. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن الجلسة ستُعقد في موعدها، بينما استمر النقاش حول إمكانية انتخاب رئيس توافقي. في الوقت ذاته، اجتمعت كتل المعارضة النيابية وأكدت التزامها بإنهاء الفراغ الرئاسي عبر جلسات انتخاب مفتوحة ومتتالية.
على مستوى المرشحين، رست البورصة على: 1- النائب السابق سليمان فرنجية (مرشح الثنائي الشيعي). 2- قائد الجيش العماد جوزاف عون، مرشح عدد من النواب التغييريين، واطراف وازنة في المعارضة. 3- الوزير السابق جهاد ازعور مرشح المعارضة. 4- سفير لبنان السابق في الفاتيكان العميد جورج خوري، ومدير الامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري (تقاطع الثنائي مع باسيل).
أما على المستوى الدولي، فقد ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الوضع في لبنان، مؤكدين ضرورة انتخاب رئيس جديد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار. هذه الجهود الدولية تسعى إلى تهيئة مناخ سياسي يمهّد لحلول أكثر استدامة للأزمة اللبنانية.
في سياق آخر، أثار بند على جدول أعمال مجلس الوزراء يتعلق بإعادة موظفين موقوفين إلى وظائفهم في مرفأ بيروت موجة من الاعتراضات، خاصة من أهالي ضحايا الانفجار. وتم تنظيم وقفات احتجاجية رفضاً لهذه الخطوة التي اعتُبرت محاولة للتنصل من المحاسبة في قضية انفجار المرفأ.
تجمع هذه التطورات بين تصعيد أمني، جهود إعادة الإعمار، وسعي حثيث لحل أزمة الفراغ السياسي، ما يجعل المشهد اللبناني مرهوناً بمدى قدرة الأطراف المحلية والدولية على تحقيق تفاهمات جدية ومُلزمة.
يوم الأربعاء ٤ كانون الأول ٢٠٢٤، شهدت الساحة اللبنانية تطورات عدة خلال الفترة الأخيرة، تمثلت في تنقلات لافتة في الميدان السياسي والعسكري، إضافة إلى بعض الخروقات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار. بدأ الجيش اللبناني خطط انتشاره في الجنوب بعد وقف إطلاق النار، مع مراقبة لجنة دولية للحد من الخروقات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الخروقات، التي سجلت 60 حالة، كانت موضع اهتمام الحكومة اللبنانية، التي أكدت دعمها لجنوبيي لبنان في العودة إلى مدنهم وقراهم، عبر اجتماعات متعددة كان أبرزها الجلسة الحكومية في ثكنة بنوا بركات في صور، حيث شارك فيها قائد الجيش العماد جوزاف عون.
في السياق ذاته، أكد الرئيس نجيب ميقاتي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى وجود التزام دولي قوي لمعالجة هذه الخروقات، وأشار إلى استمرار هذه الجهود حتى تثمر عن استقرار دائم. وكان ممثل فرنسا في لجنة المراقبة، العميد غيون بونشون، قد التقى الرئيس نبيه بري قبل أن يزور السراي الكبير للقاء ميقاتي.
من جانبها، تطرقت الأوساط السياسية إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي، حيث تواصلت الاجتماعات واللقاءات بين القيادات السياسية والنواب من أجل التوافق على اسم رئيس جديد للجمهورية. أكد نائب رئيس المجلس النيابي، إلياس بو صعب، أن جلسة 9 كانون الثاني 2025 ستنعقد كما هو مقرر، مشيرًا إلى أن التوافق هو الأساس لضمان استقرار لبنان.
على صعيد آخر، تم الإعلان عن إصلاحات في قطاع الاتصالات في المناطق الجنوبية، حيث أُعيد تشغيل العديد من المحطات في النبطية وبنت جبيل. أما على مستوى الخروقات، فقد استمرت الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة، حيث استهدفت مواقع لبنانية في الجنوب، بما في ذلك إطلاق قذائف على سهل مرجعيون وتحليق طائرات مسيرة في أجواء صور، إضافة إلى توغل في بلدة يارون.
أخيرًا، أكد مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه دعمه لانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة، مع تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني في لبنان، وهو ما يتطلب احترام جميع الأطراف للاتفاقات الموقعة.
يوم الخميس ٥ كانون الأول ٢٠٢٤، وفي خضم الأحداث اللبنانية التي تداخلت مع التطورات الإقليمية بشكل كبير، كان الوضع السوري محور اهتمام دولي وإقليمي. فقد شهدت سوريا تطورات دراماتيكية مع تساقط المدن الكبرى في الشمال مثل حلب وحماه، بينما استعدت المعارضة المسلحة للتقدم نحو حمص، وسط نزوح كثيف للسكان. تزامن ذلك مع إعلان الجيش السوري إسقاط طائرتين مسيّرتين فوق دمشق وانسحابه من بعض المناطق تحت ذريعة حماية المدنيين.
على الجانب اللبناني، اتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة على الحدود الشمالية والشرقية، تحسبًا لتدفق النازحين السوريين، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية قرب حمص. وقد رافقت هذه الإجراءات تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعات مع وفود دولية لمناقشة تطبيق القرار 1701 ومراقبة وقف إطلاق النار جنوبًا.
في الجنوب، استمر انتشار وحدات الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بينما شهدت الساحة السياسية مواقف متباينة حول التطورات الإقليمية. حزب الله أعلن على لسان الشيخ نعيم قاسم وقوفه إلى جانب النظام السوري ضد ما وصفه بالعدوان المدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل إلى تسليم سلاح الحزب للدولة، محذرًا من عواقب استمرار السلاح خارج إطار الشرعية.
في سياق آخر، أكدت الحكومة اللبنانية على ضرورة تعزيز استقرار البلاد، مشددة على أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والعمل على تعزيز سلطة الدولة والجيش في كافة الأراضي اللبنانية. الرئيس نبيه بري دعا لجلسة انتخابية حاسمة في 9 كانون الثاني، وأبدى استعداده لعقد جلسات متتالية حتى تحقيق هذا الهدف. كما شهدت الأيام الماضية زيارات دبلوماسية مكثفة، منها زيارة رئيس حكومة اليونان إلى بيروت ولقاءات مع مسؤولين لبنانيين وفرنسيين لمناقشة إعادة الإعمار وتعزيز وقف إطلاق النار.
من ناحية إعادة الإعمار، أعلن حزب الله عن تقديم مساعدات مالية للمتضررين، وسط دعوات إلى الدول الصديقة والمغتربين لدعم جهود الدولة اللبنانية في هذا الصدد. ومع ذلك، برزت انتقادات بشأن طريقة إدارة الملف، حيث دعا البعض إلى مزيد من الشفافية وإشراك الدولة في قيادة الجهود بشكل أكبر.
في هذه الأجواء، توجه وليد جنبلاط إلى باريس في زيارة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية المتنازعة، مع التركيز على الانتخابات الرئاسية المقبلة وتطبيق القرارات الدولية. جاءت هذه التحركات وسط تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لضبط أوضاعه السياسية والأمنية وتحقيق الاستقرار.
ختامًا، ما زالت الأوضاع اللبنانية رهينة التطورات الإقليمية، لا سيما في سوريا، حيث يؤثر أي تصعيد عسكري أو نزوح سكاني جديد على الساحة الداخلية اللبنانية، مما يضع البلاد أمام تحديات مستمرة تتطلب حلولًا وطنية ودعمًا دوليًا فعالًا.
في إطار التطورات السياسية والعسكرية التي شهدها لبنان مؤخراً، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، محمود مكية، يوم الجمعة ٦ كانون الأول ٢٠٢٤، عن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم التالي في ثكنة بنوا بركات – صور. الجلسة كانت مخصصة لمناقشة خطة تعزيز انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، إلى جانب بحث الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملية مسح الأضرار ورفع الأنقاض لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
في ذات السياق، عقدت لجنة المراقبة الدولية اللبنانية-الإسرائيلية اجتماعاً تقنياً بعد جولة بالطوافة لأعضاء اللجنة فوق قطاع جنوب الليطاني، على أن تبدأ الاجتماعات الرسمية في الناقورة في 11 من الشهر الجاري. وقد شارك في الجولة رئيس لجنة الإشراف الجنرال الأميركي جاستين جيفرز والجنرال الفرنسي غيوم بونشين والعميد الركن إدغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني.
على الصعيد العسكري، واصل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في الجنوب وفي الحدود الشمالية والشرقية تحسباً لأي طارئ، فيما أكدت القوات الأممية (اليونيفيل) أن اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب لا يزال هشاً للغاية. وقد شكلت هذه التطورات ضغطاً على الوضع الداخلي في لبنان، لاسيما في ما يتعلق بمعالجة الخروقات الإسرائيلية والعمل على إعادة تطبيع الأوضاع بعد الحرب التي ألحق فيها العدوان الإسرائيلي خسائر جسيمة.
في هذا السياق، واصل التحضير لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. إلا أن الوضع السوري المتفجر وأي تطورات قد تطرأ في لبنان داخلياً أو حدودياً، كانت تشكل تهديداً محتملاً على هذه التحضيرات وتفاقم الخلافات السياسية، مما قد يمنع الدخول في حلول جذرية للمشكلات المتراكمة.
وكان من أبرز تجليات انعكاس الوضع السوري على لبنان هو الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المعابر الحدودية في الشمال وفي شرق الهرمل، مما أخرج بعض المعابر من الخدمة. كما استمرت التحركات الدبلوماسية حول الاستحقاق الرئاسي، حيث أجرى السفير المصري علاء موسى لقاءات مع مسؤولين لبنانيين في إطار التحركات الرامية إلى التوصل إلى انتخاب رئيس جديد.
في السياق نفسه، شدد الرؤساء الثلاثة، أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة، على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لعقد جلسة مجلس النواب وانتخاب الرئيس، بعيداً عن أي تأجيل أو تعطيل، وذلك لاستعادة تكوين المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها تشكيل الحكومة الجديدة. كما أكدوا على ضرورة تسريع تأمين مستلزمات الجيش اللبناني لتمكينه من أداء واجباته الأمنية والوطنية.
ورغم هذه الدعوات للاحتكام إلى المؤسسات، لم يوقف العدوان الإسرائيلي خروقاته على القرى الجنوبية، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة مناطق في جنوب لبنان، كما استهدفت طائرات مسيرة سيارة مواطن في طريق بنت جبيل، ما أسفر عن وقوع إصابات. وواصل الجيش الإسرائيلي استهداف مناطق مختلفة في الجنوب بمختلف أنواع الأسلحة.
أما على الحدود مع سوريا، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت المعابر الحدودية في الشمال والقصير في ريف حمص، مما دفع السلطات اللبنانية إلى إغلاق المعابر الحدودية في الشمال حفاظاً على سلامة العابرين، بينما ظل معبر المصنع الحدودي مفتوحاً للعبور خصوصاً للرعايا السوريين.
من جهة أخرى، بعثت الفصائل المسلحة السورية برسالة إلى اللبنانيين دعت فيها إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان لتحقيق مصالح مشتركة. كما أشارت إلى قرب نهاية الأزمة السورية وعودة النازحين السوريين، محذرة من الانخراط في المعارك السورية.
على الصعيد السياسي الداخلي، عبر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، عن عدم تخوفه من موجات نزوح جديدة من سوريا إلى لبنان، مؤكداً على أهمية التواصل مع دول مثل قطر وتركيا والمعارضة السورية المعتدلة بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا.
يوم الأحد ٨ كانون الأول ٢٠٢٤، شهدت المنطقة تطورات دراماتيكية مع إعلان سقوط الرئيس بشار الأسد ودخول المعارضة السورية المسلحة إلى دمشق، مما أدى إلى انهيار النظام السوري خلال عشرة أيام فقط. هذا الحدث شكّل نقطة تحول إقليمية، حيث تقدمت إسرائيل دون تردد إلى خط فك الاشتباك لعام 1974، وأعلنت ضمه إلى سيادتها، مما مهّد للسيطرة على جبل الشيخ السوري. انعكست هذه التطورات على لبنان، حيث ظهرت تداعياتها في التحالفات الداخلية والمواقف من حزب الله وسلاحه، فضلاً عن مخاوف تمدد الفصائل المسلحة إلى الداخل اللبناني، في ظل تجربة مريرة مع هذه الفصائل خلال معارك جرود البقاع.
على الصعيد الرئاسي، أدى الانشغال بتطورات سوريا إلى تأخير النقاش في الملف الرئاسي في لبنان، رغم الأصوات المطالبة بإعادة الاهتمام بهذا الملف. وشهدت بيروت اجتماعات دبلوماسية وحزبية لمتابعة انعكاسات الحدث السوري، حيث زار الكاردينال بشارة الراعي باريس للبحث مع الرئيس إيمانويل ماكرون في أهمية انتخاب رئيس جديد خلال جلسة 9 كانون الثاني.
وفي الجنوب اللبناني، أقرت الحكومة خطة انتشار الجيش ضمن إجراءات لضبط الحدود مع سوريا، وأكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على أولوية تعزيز الأمن ودعم الجيش اللبناني. كما أعلن وزير الإعلام عن مشاريع لإزالة الأنقاض وإعادة بناء المساكن المتضررة، بالتعاون مع "اليونيفيل" والمجتمع الدولي.
أما على الأرض، فقد شهد الجنوب استهدافات متكررة من العدو الإسرائيلي، حيث وقعت قوة إسرائيلية في حقل ألغام برأس الناقورة، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين. كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات جنوبية، ما أسفر عن استشهاد مدنيين واعتقال مواطنين لبنانيين أثناء قيامهما بقطاف الزيتون قرب مزارع شبعا.
وفي الداخل اللبناني، دعا اجتماع في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى التعامل بحكمة مع ما وصف بـ"الحدث التاريخي" لسقوط الأسد، مع تأكيد التضامن مع الشعب السوري في خياراته الوطنية. كما شدد الاجتماع على ضرورة احترام القرارات الدولية، وأبرزها القرار 1701، والعمل على إعادة تكوين السلطات الدستورية من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذ.
في السياق الدبلوماسي، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية احترامها لإرادة الشعب السوري في اختيار ممثليه ونظامه السياسي، مشيرة إلى أهمية النأي بلبنان عن تداعيات المستجدات السورية.
وبالتوازي مع هذه التحركات، استأنفت المعارضة السورية المسلحة أنشطتها الميدانية بتحرير سجناء من سجن صيدنايا، ما عمّق التساؤلات حول مستقبل سوريا وتأثير ذلك على لبنان والمنطقة. وفي ظل هذه التطورات، برزت دعوات إلى عقد اتفاق طائف جديد لسوريا يضمن وحدتها واستقلالها، مع ضرورة أن يستعد لبنان لمواجهة أي نظام سياسي قد يُفرض عليه في المستقبل.
تلك التطورات تؤكد أن لبنان يقف أمام مرحلة دقيقة تتطلب من جميع الأطراف السياسية البحث الجدي في تطوير النظام السياسي وتحصين الساحة الداخلية من ارتدادات الزلزال السوري.
يوم الاثنين ٩ كانون الأول ٢٠٢٤، شهدت الساحة اللبنانية تطورات متسارعة تزامناً مع المستجدات الإقليمية، خاصة بعد الإعلان عن سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. تركت هذه الأحداث تداعيات مباشرة على الوضع الداخلي اللبناني، لا سيما على حدوده الجنوبية التي شهدت استمراراً للخروقات الإسرائيلية، إذ لقي أربعة جنود إسرائيليين مصرعهم بانفجار مبنى ملغوم في رأس الناقورة. كما تعرضت مناطق جنوبية أخرى، مثل بنت جبيل وصف الهوا، لقصف أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
عقدت اللجنة الخماسية اجتماعاً في الناقورة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة القوات المسلحة اللبنانية والإسرائيلية، حيث ناقشت آليات معالجة الخروقات المتكررة، والتي اعتُبر بعضها نتيجة مباشرة لتصعيد إسرائيلي مستمر. رغم هذه الجهود، استمرت الاعتداءات، بما في ذلك القصف المدفعي والطائرات المسيَّرة، التي أسفرت عن ضحايا وأضرار مادية.
داخلياً، شكّلت قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية محوراً أساسياً للنقاشات السياسية، حيث برزت مبادرات حكومية بقيادة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمتابعة هذا الملف الإنساني. عادت قضية المعتقلين إلى الواجهة بعد الإفراج عن سليم حموي، الذي قضى 33 عاماً في السجون السورية. وقدرت مصادر عدد المفقودين اللبنانيين بـ622 شخصاً، مع استمرار الجهود الرسمية لمعرفة مصيرهم.
سياسياً، تصاعدت النقاشات حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خاصة مع اقتراب موعد الجلسة المقررة في التاسع من كانون الثاني. عُقدت لقاءات بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك اجتماع بين نواب اللقاء التشاوري وحزب القوات اللبنانية، الذي ناقش التنسيق مع الرئيس نبيه بري لتأمين النصاب لجلسة الانتخاب.
وفي سياق دبلوماسي، تلقى الرئيس نجيب ميقاتي دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة الدول الثماني النامية التي ستعقد في القاهرة. تمحورت القمة حول الأوضاع الإنسانية في لبنان وغزة، مع التركيز على إعادة الإعمار.
اقتصادياً، بدأت محاولات إعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، حيث أعيدت محطة تحويل الكهرباء في النبطية إلى الخدمة. ومع ذلك، استمرت الاعتداءات، ما يشير إلى أن الوضع الأمني ما زال هشاً.
استمرت الإجراءات الأمنية لتعزيز ضبط الحدود اللبنانية-السورية ومنع التهريب والدخول غير الشرعي، وسط أوامر بتعزيز الوجود الأمني في معبر المصنع والحدود الشمالية. تأتي هذه الخطوات في ظل تحديات متصاعدة تواجه لبنان على المستويات السياسية، الأمنية، والإنسانية.
يوم الثلاثاء ١٠ كانون الأول ٢٠٢٤، لبنان شهد تطورات دراماتيكية على الساحة الداخلية والإقليمية، متأثراً بمستجدات الأوضاع في سوريا وانعكاساتها عليه. مع سقوط نظام بشار الأسد وبروز "هيئة تحرير الشام" كقوة مسيطرة، بدأ المشهد السياسي اللبناني يتفاعل بحذر مع هذه التحولات. القوى السياسية عمدت إلى إعادة تقييم مواقفها وسط قلق من تداعيات أوسع، خاصة مع تقارير عن تسلل رموز من النظام السوري إلى لبنان وتزايد الخروقات الإسرائيلية المتكررة، ما خلق جواً من التوتر الأمني على الحدود الشمالية والجنوبية.
الاختراقات الإسرائيلية، من خلال الطائرات المسيّرة والاستطلاعية، أسفرت عن تصعيد في الجنوب، حيث تعرّضت دوريات مشتركة بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لإطلاق النار. وفي الداخل، تفاقمت الأزمات الأمنية مع تفشي عصابات السرقة وظهور شبكات تزوير العملات التي أثارت قلقاً إضافياً بشأن الاستقرار المالي. الرئيس نبيه بري تابع الأوضاع عن كثب، مؤكداً عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في موعدها المقرر، في التاسع من كانون الثاني، رغم الأزمات المتصاعدة، مشيراً إلى أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيعزز مناعة لبنان.
على صعيد آخر، كثف جبران باسيل، رئيس "التيار الوطني الحر"، تحركاته لتحقيق توافق نيابي حول انتخاب الرئيس، داعياً إلى ضرورة وضع مصلحة لبنان أولاً. كما طالب بوقف المساعدات للنازحين السوريين وتسريع إجراءات إعادتهم إلى بلادهم. بالتوازي، شهدت الدبلوماسية اللبنانية حراكاً نشطاً؛ إذ أجرى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب مشاورات عربية ودولية لتنسيق المواقف إزاء الأحداث في سوريا، بينما أكد الرئيس نجيب ميقاتي من إسبانيا ضرورة مواكبة التطورات الإقليمية لضمان استقرار لبنان.
الأوضاع الأمنية لم تخلُ من توترات إضافية مع تقارير عن دخول ماهر الأسد وعدد من قيادات النظام السوري السابق إلى لبنان بطريقة غير شرعية. هذه الحادثة أثارت مخاوف بشأن إمكانية استخدام الأراضي اللبنانية كملاذ آمن لرموز النظام السابق. وفي السياق نفسه، أضاف وزير الداخلية بسام مولوي نقاط تفتيش جديدة عند المعابر الحدودية للحد من التدفق غير القانوني.
إقليمياً، أعلن "حزب الله" موقفه الرافض للتوسع الإسرائيلي في سوريا، داعياً إلى تدخل دولي لوقف العدوان. ومع استمرار الخروقات الإسرائيلية، يبقى لبنان في حالة ترقب دائم، خاصة مع اقتراب حدود التوترات إلى منطقة راشيا. ومع كل هذه التطورات، تتشابك الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار البلاد وسط عواصف إقليمية ودولية لا تهدأ.
التطورات اللبنانية التي شهدتها المرحلة الأخيرة اتسمت بكثافة الحراك السياسي والدبلوماسي حول الملف الرئاسي والأوضاع الأمنية على الحدود وفي الداخل. حيث استمرت المشاورات يوم الأربعاء ١١ كانون الأول ٢٠٢٤، حول اختيار رئيس جديد للجمهورية، مع دخول الأسماء المرشحة حيز التداول. شهدت هذه الفترة لقاءات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وسفراء اللجنة الخماسية العربية – الدولية، والتي أكدت أهمية التوصل إلى توافق حول الرئيس المقبل قبل جلسة التاسع من كانون الثاني، ما يعكس جدية الجهود المبذولة لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
وفيما جرت التحضيرات لجلسة الانتخاب، برزت عقبات تتعلق باختيار شخصية توافقية، إذ لا يزال الخلاف حول ترشيحات سليمان فرنجية، جوزيف عون، ومرشحين آخرين. وأشارت المصادر إلى أهمية التوافق لتسهيل انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين، مع الحديث عن أسماء أخرى مثل زياد بارود وناصيف حتي كخيارات وسطية.
في السياق الأمني، واصلت القوات المسلحة اللبنانية انتشارها في الجنوب ضمن إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي شهد خروقات إسرائيلية مستمرة واستهدافات لتحركات المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية. في موازاة ذلك، شهد معبر المصنع الحدودي اكتظاظاً نتيجة لتدفق السوريين بين البلدين، وسط تشدد في الإجراءات الأمنية اللبنانية لضبط الوضع.
على صعيد العلاقات الدولية، أظهرت زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى لبنان استمرار الاهتمام الدولي بدعم الجيش اللبناني في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية. كما عكست تصريحات السفراء الخمسة تأييدهم للتوافق السياسي وإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، مشيرين إلى أهمية الالتزام باتفاق الطائف والقرارات الدولية كإطار لاستقرار لبنان.
داخلياً، استمرت التحركات السياسية مع اجتماعات مكثفة بين القوى النيابية، وسط تباينات واضحة بشأن الأسماء المطروحة للرئاسة. برزت مواقف رافضة لترشيح قائد الجيش جوزيف عون، بينما أكدت قوى أخرى ضرورة اختيار رئيس حيادي يضمن وحدة البلاد ويعيد ثقة اللبنانيين بالدولة.
شكلت هذه المرحلة اختباراً للقيادة اللبنانية وقدرتها على تجاوز العقبات السياسية والأمنية، في ظل ضغوط داخلية وخارجية لإتمام الانتخابات الرئاسية وتعزيز الاستقرار، مع بقاء العيون شاخصة نحو جلسة التاسع من كانون الثاني كمحطة مفصلية في مسار الأحداث.