الحرب في الجنوب وتداعياتها

تحت شعار «مساندة غزة» أطلق «حزب الله» نيرانه الأولى من جبهة جنوب لبنان، يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 باتجاه إسرائيل، بعد إطلاق عملية «طوفان الأقصى». وحصل ذلك عبر تنفيذ مجموعات «الشهيد القائد الحاج عماد مغنية» هجوماً على ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، «على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني…»، بحسب ما أعلن في بيان له.
يومذاك، أعلن «حزب الله» أنه على اتصال مباشر مع قيادة حركة «حماس» في الداخل والخارج. وقال مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين «أبو مجاهد» إن «مؤازرة (حزب الله) منسّقة مع المقاومة الفلسطينية ورسالة للعدو»، قبل أن يعود أمين عام الحزب حسن نصر الله لينفي علمه بالعملية، وينفي أيضاً مسؤولية إيران عنها، قائلاً: «عدم علم أحد بمعركة (طوفان الأقصى) يثبت أنها فلسطينية بالكامل».
غير أن هذه المساندة تحوّلت مواجهات مفتوحة بين الحزب وإسرائيل، التي لم تكتفِ باستهداف مراكز عسكرية للحزب، بل اعتمدت سياسة الاغتيالات. ومن ثم، وسّعت نطاق القصف الجغرافي داخل العمق اللبناني كاسرة قواعد الاشتباك مرات عدة. وهي أيضاً اعتمدت توسيع إطار «حرب الاغتيالات» التي تجاوزت خطوط المناطق الحدودية والجنوبية، بحيث وصلت إلى قلب الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي الضاحية نفذت إسرائيل عملية اغتيال نائب رئيس حركة «حماس» صالح العاروري وستة آخرين بواسطة صواريخ موّجهة أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية.
وعادت آلة الحرب الإسرائيلية، لاحقاً، لتغتال عدداً من القياديين عبر استهدافهم في سياراتهم أو منازلهم. ونفّذت إحدى العمليات في منطقة جدرا، التابعة لقضاء الشوف بجبل لبنان شمال شرقي مدينة صيدا، على الطريق التي تربط بيروت بالجنوب، على مسافة نحو 60 كيلومتراً عن الحدود، حيث استهدفت قيادياً في حركة «حماس». وأيضاً، قصفت بعلبك إلى الشمال من محافظة البقاع في أول عملية تستهدف العمق اللبناني بهذا الحجم منذ «حرب تموز/يوليو» 2006، بالإضافة إلى استهداف مدينة النبطية وبلدة كفررمّان، المجاورة لها، في عمليات وُصفت بالنوعية طالت مسؤولين في الحزب داخل شقق سكنية.
لقد تركّز هذا القصف على بنى تحتية لـ«حزب الله» في محاولات يبدو أن الغاية منها لقطع خطوط الإمداد، ومنها مخازن أسلحة ومراكز عسكرية، وهو ما أعلنته مرات عدة إسرائيل. ولكن كذلك، طال القصف الكنائس والجوامع والمدارس والمراكز الصحية بما يخالف القوانين والأعراف الدولية.
عسكرياً، كشف «حزب الله» الذي نفّذ أكثر من ألف عملية خلال خمسة أشهر، من جهته، عن أسلحة جديدة للمرة الأولى، أبرزها صواريخ «بركان» ومنصة الصواريخ «ثأر الله» و«فيلق»، قبل أن يسجل تطوراً جديداً، تمثل في استخدامه منظومة دفاع جوّي متطوّرة أدت إلى إسقاط مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع «هرمس 450» بصاروخ أرض – جو فوق منطقة إقليم التفاح بشمال جنوب لبنان، وهذا بعدما سبق له أن أسقط مسيّرات صغيرة عبر استخدام تقنيات الحرب الإلكترونية. وللعلم، المسيّرة «هرمس 450» هي الثالثة من حيث الحجم التي تمتلكها إسرائيل بعد «هرمس 900» (الثانية)، في حين تعد طائرة «إيتان» أو «هيرون تي» الأخطر والأكبر من حيث الحجم، وينفذ بواسطتها معظم عمليات الاغتيال الإسرائيلية في لبنان. وفي حينه، ردّت إسرائيل بقصف ما ادعت أنها مستودعات أسلحة في بعلبك.
التصعيد المستمر بين «حزب الله» وإسرائيل يضع المواجهات بينهما أمام كل الاحتمالات، لا سيما مع التهديدات المستمرة من قِبل إسرائيل. ولكن في المقابل، يعتبر «حزب الله» على لسان نائب أمينه العام نعيم قاسم «أنه بنسبة 90 في المائة لن تكون هناك حرب واسعة في لبنان»، وإن كان يؤكد في الوقت عينه استعداد الحزب لها «في ما لو حصلت غداً!».
وبينما يرفض الجانب الإسرائيلي ربط أي هدنة قد تتحقق في غزة بوضع جبهة الجنوب، على عكس ما يعلنه «حزب الله»، أبدى مسؤولون أميركيون خشيتهم من تنفيذ إسرائيل توغّلاً برّياً في لبنان خلال أشهر.
منذ اليوم الأول لاشتعال جبهة جنوب لبنان بدأت تنشط الجهود السياسية على خط التهدئة والسعي لمنع توسّع الحرب التي قد تخلّف تداعيات كارثية على لبنان الذي يعاني أصلاً أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة. ولقد سجلت في هذا الإطار زيارات لوفود أجنبية ودبلوماسيين تحت العناوين نفسها، وتحوّل المسؤولون في لبنان إلى «سعاة بريد» بين هؤلاء و«حزب الله» الذي يملك القرار بشأن الحرب، وهو ما لاقى بدوره رفضاً من قبل بعض الأفرقاء.
وبينما يؤكد المسؤولون اللبنانيون على ضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل جميع الأطراف ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، تطالب إسرائيل بإخلاء المنطقة الحدودية من مقاتلي «حزب الله» وتراجع مقاتليه إلى مسافات تتراوح بين 7 و10 كيلومترات، وهو ما رفضه «حزب الله» ولبنان.
وفي سياق موازٍ، زار خلال الأشهر الخمسة المبعوث الأميركي آموس هوكستين بيروت ثلاث مرات كان آخرها بداية هذا الأسبوع، حين أطلق «رسالة تهديد» إلى المسؤولين اللبنانيين بأن «الهدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائياً إلى لبنان… والتصعيد أمر خطير ولا شيء اسمه حرب محدودة». وبعد مغادرة هوكستين بيروت، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إن الأخير قدّم مقترحاً بالتهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهو ما يتولى درسه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، على أن تبدأ مباحثات غير مباشرة لوقف الأعمال القتالية على حدود لبنان مع إسرائيل خلال شهر رمضان المبارك، لكن نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم كان حاسماً في موقفه حول مساعي هوكستين بالقول: «لا أجوبة لدينا قبل وقف إطلاق النار في غزة… وهوكستين يستطيع أن يقول ما يشاء ولن نقبل بأن يفرض علينا الإسرائيلي شروطه».
للعلم، طرح هوكستين، الذي لا يختلف كثيراً عما عُرف بـ«الورقة الفرنسية» للحل، يتضمن انتشار الجيش اللبناني في منطقة عمل قوات «اليونيفيل» وإخلاء المنطقة من المظاهر المسلحة والمراكز العسكرية، أي إبعاد عناصر «حزب الله» عن الحدود. ويتضح من كل الطروحات، أنها لا تشمل حسم الأمر بالنسبة إلى المناطق المحتلة من إسرائيل في جنوب لبنان، وبالذات القسم الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا، بل التركيز على تكريس الهدوء على جبهتي الحدود. على صعيد آخر، منذ الأيام الأولى لبدء المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» في جنوب لبنان ارتفعت أصوات معارضة رفضاً لزج لبنان بالحرب وتفرّد الحزب بقرار السلم والحرب. ثم تزايدت التحذيرات من «استثمار» الحرب في الداخل اللبناني للحصول على مكاسب سياسية في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والفراغ المستمر منذ سنة ونصف السنة والحكومة المقبلة واستحقاقات سياسية واقتصادية، وذلك في ظل تمسّك كل فريق بموقفه، ورفض «حزب الله» وحلفاؤه التخلي عن مرشحهم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
في السياق كانت تصريحات أعطاها لزعماء سياسيين في طليعته رئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. بالإضافة إلى رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وسواهم...
شملت خسائر الحرب، لبنانياً، خلال خمسة أشهر خسائر بشرية واقتصادية وزراعية وسياحية وغيرها؛ ما سينعكس سلباً على قطاعات أخرى في المرحلة المقبلة. إذ أسفرت المواجهات عن مقتل 302 شخص على الأقل في لبنان، غالبيتهم من مقاتلي «حزب الله» و51 مدنياً بينهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما أحصى الجيش الإسرائيلي مقتل عشرة جنود وسبعة مدنيين. وتعرّض الاقتصاد اللبناني لخسائر تقدر بين 7 و10 مليارات دولار، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام. وقدّرت الخسائر التي أصابت القطاع الزراعي بـ2.5 مليار دولار أميركي، وسجّل تدمير حتى الآن نحو ألف منزل، وتضرّر نحو خمسة آلاف منزل. وأدى القصف بقذائف الفوسفور إلى زيادة تلوث المحاصيل ومصادر المياه؛ مما يشكّل تهديداً للماشية وصحة الإنسان، كما عانت محاصيل رئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية كثيراً، كما أدى العنف إلى تقييد وصول الصيادين المحليين إلى مناطق الصيد. وتضرّرت القطاعات الاقتصادية الرئيسة، كالسياحة والخدمات والزراعة، أكثر من غيرها، وهي التي توفّر فرص العمل والدخل لنسبة كبيرة من سكان لبنان، كما أن احتمال انكماش الاقتصاد بات مرتفعاً، بحسب التقرير نفسه. ولم يسلم أيضاً القطاع الطبي من الحرب.
يوم الأربعاء 20 آذار 2024، استبقت اللجنة الخماسية على مستوى السفراء حلول عيد الفطر السعيد، فدخلت في إجازة، وتحرّر السفراء فرادى من التزامات المواعيد، وبات بإمكانهم السفر الى بلدانهم، او الى حيث شاؤوا مع امل العودة ليس الى لبنان، بل لمتابعة جدول مواعيد جديدة في الاسبوع الاول بعد العيد، الذي سيسبقه عيد الفصح، حسب التقويم الغربي، ثم عيد الفصح حسب التقويم الشرقي.
في النتيجة، الترقب عاد بقوة الى الواجهة، وبدت جبهة الجنوب الاكثر تأثراً بأجواء الترقب.
في السياق تراجع تبادل إطلاق النار في جنوب لبنان في الأسبوع الأخير، الى الحدود الدنيا، حيث لم تُسجل على الضفة اللبنانية أو الإسرائيلية أي إصابات في صفوف مدنيين أو مقاتلين، فيما تراجع النشاط العسكري الجوي الإسرائيلي أيضاً، رغم تسجيل تبادل يومي للقصف بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، حسبما يرد في بيانات الطرفين.
وشهدت المنطقة الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان، قبل حلول رمضان، أعنف وتيرة قصف في الأسبوع الماضي، أدت إلى تسجيل قتلى مدنيين ومقاتلين في صفوف «حزب الله» والجماعة الإسلامية، وأطلق «حزب الله» أكثر من مائة صاروخ كاتيوشا يومياً باتجاه الجولان والجليل، فيما ردت إسرائيل بقصف بعلبك في شرق لبنان، وتكرر التبادل في نفس النقاط الجغرافية، قبل أن تهدأ الأمور.
وتسود توقعات لدى خبراء عسكريين في لبنان، بأن التصعيد الأخير بقصف الجولان وبعلبك، بدا على أنه قواعد اشتباك جديدة وضعها الطرفان، بجهة قصف الجولان مقابل قصف بعلبك والعكس صحيح، وهو تقدير عسكري تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسبوع الماضي. وأدت التهدئة على الجبهتين الى إعادة جغرافيا القصف إلى الإطار المحصور في جنوب لبنان.
وبالفعل، لم يتخطَ القصف الإسرائيلي منذ الأسبوع الماضي، وتحديداً يوم الأربعاء الماضي، منطقة جنوب لبنان، واعتمدت القوات الإسرائيلية بشكل أساسي على سلاح المدفعية، إلى جانب غارات جوية بوتيرة أقل مما شهدته الفترة الماضية، لكنها تستهدف منازل في أغلبها خالية، وتدمرها.
أما «حزب الله»، الذي يعلن يومياً عن تنفيذ عمليات يتراوح عددها بين 4 و9، فيؤكد فيها أنه يستهدف مواقع عسكرية، وتموضعات وتجمعات لجنود، لكن الجانب الإسرائيلي لم يعلن عن أي قتيل أو إصابات، كما لم يعلن أي طرف لبناني عن سقوط إصابات.
ولا يعني ذلك أن المعارك توقفت.
دبلوماسياً، كشفت وزارة الخارجية انها اودعت يوم الأربعاء 27 آذار 2024، الامانة العامة لمجلس الوزراء، بناء على مداولات الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء تاريخ ١٩ آذار ٢٠٢٤، نسخاً من  الرسائل والشكاوى البالغ عددها ٢٢ ضد إسرائيل الموجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، منذ بدء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان في شهر تشرين الاول الماضي. وقد وثق لبنان عبر هذه الشكاوى، خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي  ١٧٠١، وحث أعضاء مجلس الامن مجتمعين على ادانة هذه الاعتداءات، وطالبهم بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية والحؤول دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق. كما تضمنت أيضا بعض هذه الشكاوى ردود لبنان المفصلة على ادعاءات اسرائيلية تتهم فيها لبنان بخرق القرار ١٧٠١. كذلك طرح لبنان في رسائله الى مجلس الامن الدولي خارطة طريق، وتصوراً لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني من خلال التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١.
سجّل لبنان فجر ومساء الأربعاء، مقتل 16 شخصاً في لبنان، بينهم 11 مدنياً، ومن ضمنهم 10 مسعفين، وذلك في ضربات إسرائيلية استهدفت مقرات وسيارات لفرق إسعاف في الهبارية وطير حرفا والناقورة في جنوب لبنان، وذلك في أعنف موجة تصعيد إسرائيلي بالقصف ضد أهداف بالعمق اللبناني.
وتحركت الأمم المتحدة على وقع هذا التصعيد، حيث قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في بيان: «أدت الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ36 ساعة الماضية إلى خسائر كبيرة»، مضيفاً: «قُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً في يوم واحد؛ من بينهم 10 مسعفين». وتابع: «أشعر بقلق بالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة الطارئة لمجتمعاتهم المحلية». وأشار ريزا إلى أن «الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة».
وذكّر المسؤول الأممي بأن قواعد الحرب تشمل «حماية المدنيين بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية». وشدّد على ضرورة «حماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية».
ومساء الأربعاء، نعى «حزب الله» أربعة من مقاتليه واثنين من مسعفي «الهيئة الصحية الإسلامية» التابعة له، فيما نعت «حركة أمل» اثنين من عناصرها بينهم مسعف في «جمعية كشافة الرسالة الإسلامية» المرتبطة بها، قضوا في ضربات على بلدتَي الناقورة وطير حرفا، وذلك بعد نعي 7 مسعفين من بلدة الهبارية في ضربة استهدفت المركز.
وأفادت وزارة الخارجية اللبنانية، الخميس، بأن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد «المجازر» الإسرائيلية في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك. وذكرت الوزارة على منصة «إكس» أن الشكوى تتناول الهجمات الإسرائيلية على قرى بالجنوب اللبناني راح ضحيتها أكثر من 18 شخصاً بين مدنيين ومسعفين خلال أيام. وردّ «حزب الله»، الخميس، بالقصف الصاروخي تجاه إسرائيل، حيث أعلن عن قصف مدينتَي غورن وشلومي الإسرائيليتين بـ«الأسلحة الصاروخية والمدفعية»، رداً على «اعتداءات العدو الإسرائيلي المدنية خصوصاً مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها»، كما جاء في بيانه.
يوم الخميس 4 نيسان 2024، تخطّى عدد المقاتلين الذين قضوا في الحرب الدائرة في جنوب لبنان، عدد مقاتلي «حزب الله» الذين قتلوا في حرب يوليو (تموز) 2006، رغم الفارق الكبير بين طبيعة المعركتين، حيث وصف «حزب الله» المعركة الأخيرة بأنها «جبهة مساندة ودعم» لقطاع غزة، بينما كانت حرب عام 2006 «حرباً مفتوحة»، وامتدّت على سائر الأراضي اللبنانية.
ويخوض «حزب الله» معركة ضد الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إيقاع حرب غزة، وبقيت العمليات محصورة في إطار جغرافي لا يتخطى السبعة كيلومترات على ضفتي الحدود، مع استثناءات، حيث غالباً ما تنفذ إسرائيل ضربات في مناطق أبعد عبر سلاح الجو الذي نفذ استهدافات مباشرة لسيارات ومبانٍ في البقاع (شرق لبنان) وساحل الشوف والضاحية الجنوبية لبيروت.
وارتفع عدد المقاتلين الذي قتلوا في الجبهة اللبنانية، إلى 279 مقاتلاً قضوا في جنوب لبنان وشرقه جراء ضربات إسرائيلية واستهدافات مباشرة وغير مباشرة.
وإضافة إلى 279 مقاتلاً، ثمة مقاتلون فلسطينيون آخرون قضوا في المعركة نعتهم «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، كما سجل مقتل 66 مدنياً لبنانياً حتى الآن. وينقسم هؤلاء إلى 23 امرأة، و15 رجلاً، و8 أطفال، و3 صحافيين و18 مسعفاً، وفقاً لأرقام «الدولية للمعلومات»، وهي مؤسسة دراسات وإحصاءات لبنانية.
وينقسم المسعفون إلى 9 مسعفين من «الهيئة الصحية الإسلامية» (التابعة لحزب الله)، واثنين من «جمعية الرسالة للإسعاف الصحي» (تابعة لحركة أمل)، و7 من «الجمعية الطبية الإسلامية» (مقربة من الجماعة الإسلامية) والذين قضوا بضربة الهبارية في الأسبوع الماضي.
وإلى جانب الخسائر بالأرواح، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الخميس إن بلاده طلبت مساعدة عاجلة من منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمعنية لمواجهة تداعيات الدمار الهائل الناجم عن هجمات إسرائيل على جنوب لبنان.
وأوضح ميقاتي خلال جلسة للحكومة التأمت يوم الأربعاء 3 نيسان 2024، أن الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة 313 فردا، بينما أصيب نحو ألف شخص ونزح نحو 100 ألف من ديارهم. وأشار إلى أن القطاع الزراعي يشهد «كارثة كبرى» مع تضرر 800 هكتار بشكل كامل جراء الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، لافتا إلى أن نحو 75 في المائة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم. وأضاف: «أرى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيا خصوصا أن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة».