خطاب القسم

كان لافتاً خلال جلسة انتخاب العماد جوزف عون رئيسًا، عدد المرات التي قاطع فيها النواب بالتصفيق الرئيس المنتخب الذي ألقى خطابا بعد القسم الدستوري، توجّه فيه برسائل الى الداخل والخارج، ووصف بأنه خطاب جامع وتاريخي يحاكي كل ما يحصل في لبنان والمنطقة، عبر خارطة طريق سينفذها خلال سنوات عهده وهو قال: «عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات».
أضاف: «إذا أردنا أن نبني وطنا فإن علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون والقضاء». وأكد أن «التدخّل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال».
ولفت عون الى ان «عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لإختيار رئيس حكومة يكون شريكا وليس خصما»، معلنا «سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح». أضاف: «اننا سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان»، وقال: «آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض». وأكد «رفض توطين الفلسطينيين»، وقال: «نؤكد عزمنا لتولّي أمن المخيمات، وسنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدّر للدول إلّا أفضل المنتجات والصناعات ونستقطب السياح»، داعيا الى «بدء حوار جديّ ونديّ مع الدولة السورية لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بيننا لا سيما ملف المفقودين والنازحين السوريين».