وزراء الاتصالات تحت قوس العدالة

يوم الثلاثاء ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥، أصدر ديوان المحاسبة حكماً نهائياً قضى بتغريم عدد من وزراء الاتصالات السابقين بمبالغ كبيرة تجاوزت عشرات ملايين الدولارات، بسبب مخالفات مالية متعلقة بصفقات وإدارات وسوء استخدام أموال عامة خلال فترة تولّيهم الوزارة.
وشمل القرار الوزراء نقولا الصحناوي، جمال الجراح، محمد شقير، طلال الحواط، وجوني القرم، مع استمرار مراجعة بعض الملفات التي قد ترفع قيمة الغرامات.
في المقابل، استثنى الديوان الوزير بطرس حرب من أي عقوبة بعدما اعتبر أنّ قراراته، وخصوصاً فسخ عقد إيجار مبنى «قصابيان»، جنّبت الدولة خسائر مالية كبيرة، ما أدى إلى إعفائه استناداً إلى القانون.
أثار الحكم نقاشات سياسية وقانونية واسعة حول صلاحيات الديوان وإمكان الاستئناف والطعن، فيما اعتُبر خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة في إدارة المال العام في ظل الأزمة المالية العميقة التي يعيشها لبنان.