المشهد اللبناني

المشهد اللبناني من يوم الجمعة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٤، حتى يوم الجمعة 15 تشرين الثاني ٢٠٢٤، إعداد: أنطوان فضّول
يوم الجمعة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٤، انطلق العدّ العكسي التنازلي على بعد ساعات من السباق إلى البيت الأبيض، بين مرشحَي الجمهوريين دونالد ترامب والديمقراطيين كامالا هاريس. وتتجه الأنظار إلى الولايات التي ستحسم النتائج التي لا تزال متقاربة جداً، كما أفادت آخر استطلاعات الرأي، ومن الصعب ترجيح كفّة مرشّح على آخر. فالكلمة الفصل ستكون لصناديق الاقتراع يوم الثلاثاء المقبل.
بالتزامن مع الحماوة الإنتخابية، تُعتبَر الحرب في غزة ولبنان ناخباً أساسياً في واشنطن، ومؤثّراً كبيراً على توجهات المقترعين. وربما هذا ما يبرّر المواقف الأميركية، إن كان من قَبل ترامب الذي يعد بالسلام وإنهاء الحرب إذا فاز، أو مساعي الديمقراطيين لإحداث خرق في الشرق الأوسط وتسجيله كإنجاز لهم ولو في الساعات الأخيرة قبل الموعد المنتظَر.
لكن مهمة الموفد الرئاسي آموس هوكشتاين مُنيَت بالفشل، وعاد من تل أبيب من دون أي خرق، رغم الإيجابية التي حاول الإعلام الأميركي بثّها. ورغم الزيارة غير الموفقة إلى إسرائيل، لوحظ أن المحاولات لم تتوقف، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس، أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جهود التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان.
في بيروت، المبادرة الأميركية بحكم المنتهية، أو على الأقل هذا ما أعلنه رئسس مجلس النواب نبيه بري، الذي نعاها معلناً أن "رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو رفض خارطة الطريق اللبنانية التي توافقنا عليها مع هوكشتاين"، معتبراً أن الحراك السياسي لحل الأزمة تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.
"لكن الأمر غير مضمون حتى بعد الخامس من تشرين الثاني"، تقول مصادر سياسية عبر جريدة الأنباء الالكترونية، مستشهدة بما أشار إليه الرئيس بري الذي رفض وضع توقعات لمسار الأزمة في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية، معتبراً أن الثابت الوحيد هو أن الحراك تم ترحيله إلى ما بعد هذه الانتخابات، ومشيراً إلى أن هذا يترك الأمور في لبنان رهناً بتطورات الميدان، مبدياً تخوفه من تحويل لبنان إلى غزة ثانية.
وتعلّق المصادر بالقول: "هناك مبالغة لبنانية كبيرة في الرهان على الانتخابات الأميركية، فسياسة الإدارة الأميركية لجهة دعمها إسرائيل لن تتغيّر بتغيّر الرؤساء، فأمن إسرائيل هو الخط العريض الذي لا يتخطاه أي رئيس يدخل إلى البيت الأبيض، وبالتالي من غير الدقيق ربط مصير الحرب في لبنان بانتخابات أميركا". وتضيف المصادر: "إضافة إلى ذلك فإن الرئيس الجديد المنتخَب لن يتولّى رسمياً زمام الرئاسة قبل 20 كانون الثاني، وبالتالي الوضع الراهن سيستمر أقلّه إلى ما بعد رأس السنة".
وفي جديد المفاوضات على خط وقف إطلاق النار في لبنان، كان لافتاً منشور هوكشتاين عبر منصة "أكس"، حيث نفى الطلب من لبنان إعلان وقف النار بشكل أحادي، كما تناقلت وسائل إعلام عالمية، واصفاً إياها بـ"التقارير الكاذبة".
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مواكبة عبر جريدة الأنباء الالكترونية التزامه بتنفيذ القرار 1701 بحرفيته دون زيادة أو نقصان، وأن نتنياهو هو مَن أهدر منذ شهر أيلول الماضي أكثر من فرصة محققة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وعودة الهدوء والنازحين على جانبي الحدود.
وذكّرت المصادر بأن خير دليل على مراوغة نتنياهو ما فعله في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإقدامه على تنفيذ عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في وقت كان لبنان الرسمي ينتظر التوصّل إلى اتفاق للتهدئة، وكان في جعبة الوفد اللبناني إلى نيويورك موافقة من حزب الله.
كما لفتت المصادر إلى أن لبنان لم يتبلغ بأي شيء من المناقشات الأميركية الإسرائيلية، وأن التجربة السابقة مع إسرائيل لم تكن مشجعة إذ انها انقلبت على العديد من البيانات بعد موافقة لبنان عليها، وأن لبنان يرفض الدخول بأي نقاش قبل وقف اطلاق النار مع التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ القرار 1701 وتعزيز انتشار الجيش في المنطقة الحدودية، لكن الأولوية هي لوقف إطلاق النار.
في هذه الأثناء، تستمر آلة الحرب الإسرائيلية بقتل اللبنانيين وتدمير القرى والمدن من دون أي رحمة، ويزداد عدّاد الشهداء والجرحى بشكل مخيف يومياً، وفي تقرير لجنة الطوارئ أفاد أمس، بأنه في كل يوم يستشهد طفل في لبنان على الأقلّ. وإذا استمر الصمت الدولي وعدم ممارسة ضغط فعلي على إسرائيل لوقف إطلاق النار فربما تكون الأسابيع المقبلة أسوأ.
عملية اختطاف عماد أمهز، المسؤول البحري في "حزب الله"، تمت يوم السبت ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤، في منطقة البترون شمال لبنان، حيث نفذت وحدة "كوماندوز" بحرية إسرائيلية عملية إنزال فجراً، مستهدفة شاليه بحري قرب الشاطئ. بحسب مصادر أمنية لبنانية، قامت القوة الإسرائيلية بخطف أمهز، الذي يُعتقد أنه مسؤول في الوحدة البحرية لـ"حزب الله"، ثم انسحبت من الموقع بعد تنفيذ العملية.
أثارت الحادثة موجة من التوتر في لبنان، ودفعت رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إلى التحرك فوراً؛ إذ أجرى اتصالات مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وقيادة قوات "اليونيفيل"، لمتابعة التحقيقات حول ملابسات القضية. كما طلب ميقاتي من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، مطالباً بالإسراع في التحقيقات لكشف حقيقة ما جرى ووضع حد لهذه الانتهاكات.
تعتبر هذه العملية جزءاً من التوترات المستمرة بين لبنان وإسرائيل، وتأتي في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة وتأزم الأوضاع الأمنية.
في أعقاب عملية اختطاف عماد أمهز، المسؤول البحري في "حزب الله"، بمنطقة البترون، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي متابعته الحثيثة للقضية، حيث أجرى اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزيف عون، للاطلاع على مجريات التحقيقات. كما تواصل مع قيادة قوات "اليونيفيل" التي أكدت بدورها إجراء التحقيقات والتنسيق مع الجيش اللبناني.
وطلب ميقاتي من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات القضية ووضع الأمور في نصابها. وفي المقابل، نفذت قوات "كوماندوز" بحرية إسرائيلية عملية إنزال في شمال لبنان اختطفت خلالها أمهز من شاليه بحري في البترون، قبل أن تنسحب سريعاً.
إلى جانب التصعيد الأمني، تتزايد التوترات الاجتماعية والسياسية في ظل تداعيات الحرب القائمة. وفي سياق تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي، عُقد لقاء درزي جامع في بعذران الشوف بمشاركة قادة دينيين وسياسيين من أبرزهم وليد جنبلاط وطلال أرسلان، حيث تم التأكيد على ضرورة تجنب الفتنة، ورفض اللجوء إلى الأمن الذاتي.
جنبلاط شدّد على أهمية الوحدة الوطنية، داعياً إلى توفير الخدمات للمواطنين، سواء النازحين أو المقيمين، وتفعيل خطط التربية والصحة لتلبية حاجات الناس في ظل الحرب المستمرة. من جهته، أكّد أرسلان أن الأمن يجب أن يبقى من اختصاص الدولة، ودعا إلى الالتفاف حول الهوية والقضية الوطنية المشتركة، معتبراً إسرائيل العدو الوحيد.
كما جرى تناول موضوع النزوح الداخلي وأثره الاجتماعي، وسط دعوات للتنسيق بين البلديات والقوى الأمنية، وتعزيز الموارد لشرطة البلدية، وتأمين التمويل المطلوب للبلديات. وفي الشأن السياسي، حذّر النائب هادي أبو الحسن من التعلق الزائد بالرهانات على الانتخابات الأميركية، مشيراً إلى أن السياسة الأميركية لن تتغير في دعمها لإسرائيل، وأن تصاعد العنف في المنطقة قد يستمر باستغلال نتنياهو للمرحلة الانتقالية في الإدارة الأميركية.
اختتم النائب مارك ضو بدعوة إلى التركيز على دور الجيش والأجهزة الأمنية لحماية المدنيين، بعيداً عن السلاح والتجاذبات السياسية. ومع استمرار العدو في عدوانه، ينتظر اللبنانيون بارقة أمل وسط تحديات صعبة، آملين أن تثمر المساعي الدبلوماسية في إنهاء التصعيد، رغم تعنّت الجانب الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع على الأرض.
يوم الأربعاء ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤، تابعت الأوساط اللبنانية عن كثب التطورات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، خاصةً بعد هزيمة الحزب الديمقراطي والمخاوف المحيطة بولاية الرئيس جو بايدن الذي يعتبره كثيرون قد دعم حرب إسرائيل على غزة ولبنان، أو على الأقل فشل في وقفها والحد من آثارها المدمرة. يترقب اللبنانيون كيف سيتعاطى الفريق المحيط بالرئيس المنتخب دونالد ترامب مع ملف الحرب في المنطقة، وسط وعودٍ صدرت عنه بشأن العمل على إنهاء النزاعات وحماية وحدة وسيادة لبنان.
في هذا السياق، أشارت مصادر متابعة إلى أن انعكاسات نتائج الانتخابات الأمريكية على لبنان قد تتضح بمرور الوقت، حينما تتبين ملامح التوجهات المستقبلية للرئيس المنتخب تجاه الوضع اللبناني، خاصةً فيما يتعلق بمسألة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأضافت المصادر أن هناك جهودًا دبلوماسية تُبذل على عدة مستويات بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن الوصول إلى اتفاق يبدو معقدًا بسبب عدة عقبات، أبرزها الموقف الإسرائيلي المتشدد.
ويترقب المجتمع الدولي مسار الأمور في الشهرين المقبلين، خلال الفترة المتبقية من ولاية بايدن، وكيف سيستجيب ترامب فور تسلمه مقاليد الحكم. يُذكر أن الرئيس بايدن تعرض لموجة من الانتقادات الدولية حول موقفه من الحرب، خاصةً من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الحليفة، فيما تلقى ترامب تهنئة من شخصيات دولية، أبرزها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وعلى الصعيد الداخلي، شهد لبنان حراكًا سياسيًا ملحوظًا تمثل في زيارات قام بها سفراء دول كبرى، حيث زار السفير السعودي وليد البخاري والسفيرة الأمريكية ليزا جونسون رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاءات تناولت الأوضاع الراهنة والمستجدات، إلى جانب ملف اللاجئين. وبرز في هذا الإطار موقفٌ صدر عن بري شدد فيه على ضرورة وقف العدوان وتطبيق القرار الدولي رقم 1701 كمدخل لاستعادة الاستقرار الداخلي.
كذلك، شهد يوم أمس سلسلة من التطورات السياسية المحلية، حيث عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة أقر فيها تقديم دعم لوزارة الدفاع لتجنيد 1500 جندي جديد للجيش، إلى جانب إقرار مخصصات لتمويل مراكز إيواء اللاجئين وتوفير ما يلزم لمواجهة فصل الشتاء. وتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتحية إلى وزير التربية لجهوده في إطلاق العام الدراسي الجديد رغم الصعوبات، ووجه الشكر إلى وزير الاتصالات لتعاونه في تأمين الإنترنت لمراكز الإيواء والمدارس.
في السياق ذاته، عقد اجتماع للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك بشارة الراعي، حيث دعا المجتمع الدولي إلى التحرك نحو حلٍ دبلوماسي ووقف إطلاق النار فورًا، مطالبًا بوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تصاعدت مؤخرًا.
وعلى الصعيد الميداني، شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجمات غير مسبوقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، مستهدفةً قاعدة حيفا البحرية وقاعدة بيلو قرب تل أبيب. وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مناطق لبنانية، ما أدى إلى سقوط ضحايا ودمار واسع.
يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني 2024، تابعت الأوساط اللبنانية عن كثب التطورات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، خاصةً بعد هزيمة الحزب الديمقراطي والمخاوف المحيطة بولاية الرئيس جو بايدن الذي يعتبره كثيرون قد دعم حرب إسرائيل على غزة ولبنان، أو على الأقل فشل في وقفها والحد من آثارها المدمرة.
ترقب اللبنانيون كيف سيتعاطى الفريق المحيط بالرئيس المنتخب دونالد ترامب مع ملف الحرب في المنطقة، وسط وعودٍ صدرت عنه بشأن العمل على إنهاء النزاعات وحماية وحدة وسيادة لبنان.
في هذا السياق، أشارت مصادر متابعة إلى أن انعكاسات نتائج الانتخابات الأمريكية على لبنان قد تتضح بمرور الوقت، حينما تتبين ملامح التوجهات المستقبلية للرئيس المنتخب تجاه الوضع اللبناني، خاصةً فيما يتعلق بمسألة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأضافت المصادر أن هناك جهودًا دبلوماسية تُبذل على عدة مستويات بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن الوصول إلى اتفاق يبدو معقدًا بسبب عدة عقبات، أبرزها الموقف الإسرائيلي المتشدد.
وترقب المجتمع الدولي مسار الأمور في الشهرين المقبلين، خلال الفترة المتبقية من ولاية بايدن، وكيف سيستجيب ترامب فور تسلمه مقاليد الحكم. يُذكر أن الرئيس بايدن تعرض لموجة من الانتقادات الدولية حول موقفه من الحرب، خاصةً من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الحليفة، فيما تلقى ترامب تهنئة من شخصيات دولية، أبرزها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وعلى الصعيد الداخلي، شهد لبنان حراكًا سياسيًا ملحوظًا تمثل في زيارات قام بها سفراء دول كبرى، حيث زار السفير السعودي وليد البخاري والسفيرة الأمريكية ليزا جونسون رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاءات تناولت الأوضاع الراهنة والمستجدات، إلى جانب ملف اللاجئين. وبرز في هذا الإطار موقفٌ صدر عن بري شدد فيه على ضرورة وقف العدوان وتطبيق القرار الدولي رقم 1701 كمدخل لاستعادة الاستقرار الداخلي.
كذلك، شهد لبنان سلسلة من التطورات السياسية المحلية، حيث عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة أقر فيها تقديم دعم لوزارة الدفاع لتجنيد 1500 جندي جديد للجيش، إلى جانب إقرار مخصصات لتمويل مراكز إيواء اللاجئين وتوفير ما يلزم لمواجهة فصل الشتاء. وتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتحية إلى وزير التربية لجهوده في إطلاق العام الدراسي الجديد رغم الصعوبات، ووجه الشكر إلى وزير الاتصالات لتعاونه في تأمين الإنترنت لمراكز الإيواء والمدارس.
في السياق ذاته، عقد اجتماع للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك بشارة الراعي، حيث دعا المجتمع الدولي إلى التحرك نحو حلٍ دبلوماسي ووقف إطلاق النار فورًا، مطالبًا بوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تصاعدت مؤخرًا.
وعلى الصعيد الميداني، شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجمات غير مسبوقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، مستهدفةً قاعدة حيفا البحرية وقاعدة بيلو قرب تل أبيب. وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مناطق لبنانية، ما أدى إلى سقوط ضحايا ودمار واسع.
يوم الخميس 7 تشرين الثاني 2024، وبعد ليلة دامية ومدمرة امتدت آثارها إلى محيط مطار رفيق الحريري الدولي، حيث دُمرت بنايات ومجمعات سكنية بريئة، لم يكن ذنبها إلا وقوعها في جغرافيا الضاحية الجنوبية التابعة لمحافظة جبل لبنان، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات استهدفت قطع الطرق الدولية التي تربط الجنوب والبقاع بالعاصمة وبالضاحية. وأسفر ذلك عن استشهاد ثلاثة مدنيين كانوا داخل سيارة استُهدفت، وإصابة ثلاثة جنود من الجيش اللبناني وستة جنود من الوحدة الماليزية ضمن قوات اليونيفيل الذين صادف وجودهم في موقع الهجوم أثناء الغارة.
كما دخلت المعركة مرحلة جديدة بإطلاق صواريخ "فاتح 110"، التي أصابت لأول مرة قاعدة عسكرية قريبة من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب. وامتدت الضربات إلى حيفا وخليجها والكريوت ونهاريا وصفد، مما أثار الذعر في الشارع الإسرائيلي الذي عاش يوماً عاصفاً على وقع صفارات الإنذار. ورغم كثافة الغارات على محيط مطار رفيق الحريري الدولي، بقيت الحركة فيه منتظمة، في محاولة للضغط على لبنان لتجنب استهداف مطار بن غوريون.
وفي تطور لاحق، كشفت مصادر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حصل على الضوء الأخضر للقيام بحملة شاملة تهدف إلى "تنظيف" لبنان من حزب الله عسكرياً وسياسياً. وشملت هذه الحملة خطوات لعدم السماح بمشاركة حزب الله في الحياة السياسية، وتمثيله بات محظوراً في المجلس النيابي والحكومة، مع حصر تمثيل الطائفة الشيعية برئيس مجلس النواب نبيه بري وشخصيات شيعية مستقلة بعيدة عن الحزب.
وفي سياقٍ متصل، أكدت رسائل وصلت إلى جهات سياسية لبنانية رفيعة المستوى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعد بإنهاء الحرب في حال خسارته في الانتخابات، بشرط إنهاء وجود حزب الله في المعادلة السياسية، بعد أن زعم الاحتلال القضاء على تسعين في المئة من ترسانة الحزب العسكرية وإقصاء أبرز قادته.
أما على الصعيد السياسي، فقد بقيت الترقبات محيطة بالخطوات الأمريكية، خصوصاً بشأن التزام ترامب بتعهداته تجاه الجالية اللبنانية بوقف الحرب ودعم ازدهار لبنان وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. وقد تباينت الآراء حول مدى جدية ترامب في تنفيذ تعهداته، وما إذا كان سيوازن بين مصالح إسرائيل وحقوق لبنان، خصوصاً في ظل مواصلة إسرائيل خروقاتها المتكررة للقرار 1701.
وفي هذه الأثناء، سعى الحراك الدبلوماسي إلى وقف الحرب ودعم انتخاب رئيس جديد للبنان، حيث زار سفيرا فرنسا وإيطاليا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في إطار مشاورات تدور حول وقف النزاع ومعالجة أوضاع النازحين. وأطلع السفير الفرنسي الراعي على نتائج مؤتمر باريس لدعم سيادة لبنان، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الدعم للبنان لفتح صفحة جديدة من الاستقرار.
وفي سياق التحركات الدولية، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم مواصلة جهوده لإنهاء الحرب قبل أن يتسلم ترامب منصبه. وفي السراي الحكومي، ناقش مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع الرئيس ميقاتي تطورات المرحلة، مؤكدين على ضرورة تعاون جميع القيادات اللبنانية لمواجهة العدوان الإسرائيلي، والضغط لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية حفاظاً على استقرار لبنان وأمنه.
من جانب آخر، عبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن توقعاته بأن المعارك قد تستمر لأشهر قادمة، مرجحاً تفاقم الأوضاع الأمنية قبل الوصول إلى تسوية تفرض قيوداً على تحركات الطرفين. وأشار إلى أن إسرائيل تستعد لمرحلة جديدة قد تمتد إلى نهر الليطاني، معتبراً أن المرحلة الأولى سقطت في أهم معاقل حزب الله، مما يعكس بحسب رأيه الحسابات الخاطئة للحزب في هذه المواجهة.
كما كشف جعجع عن طرح المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، الذي يقضي بتنفيذ القرار 1701 وضبط الحدود لمراقبة تهريب الأسلحة، مما يُعتبر أسوأ نتيجة للبنان في ظل التوترات الراهنة.
يوم الجمعة 8 تشرين الثاني 2024 اتهمت قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجيش الإسرائيلي بتعمد استهداف مواقعها وجنودها وآلياتها عند الخط الأزرق وخارجه، سعياً لتقويض مهمتها في جنوب لبنان. وأشار بيان اليونيفيل إلى أن حفارتين وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي دمرت جزءاً من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة يوم الخميس الماضي.
ورغم نفي إسرائيل، اعتبرت اليونيفيل أن هذا التدمير المتعمد للممتلكات التابعة لها يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرار 1701. وذكرت أن جنودها شاهدوا الجيش الإسرائيلي وهو يزيل أحد البراميل من مواقع اليونيفيل بشكل مباشر. وعلى الرغم من الضغوط التي تمارس على البعثة من عدة قنوات، أكدت اليونيفيل استمرار جنودها في أداء مهامهم وفقاً للقرار الأممي.
وأوضحت نائبة المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أن قوات حفظ السلام تعرضت لأكثر من 40 استهدافاً، معظمها من قبل الجيش الإسرائيلي، وأن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء 29 موقعاً عند الخط الأزرق. وتزامنت هذه الاتهامات مع تغييرات في خطط جيش الاحتلال، التي بدت متأثرة بأمزجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفيما عبرت مصادر لبنانية عن خشيتها من محاولات تغيير معالم نقاط الخط الأزرق بغرض تعديل الحدود، كانت المعارك محتدمة على المحاور الأمامية من رأس الناقورة إلى القطاع الشرقي. واستمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق الجنوب والبقاع، وآخرها المجزرة التي شهدتها مدينة صور حيث استهدفت غارة مبنيين مدنيين مساءً، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تواصلت الجهود لوقف إطلاق النار، دون إحراز تقدم ملموس. وزارت الخارجية الأميركية أصدرت بياناً أكدت فيه أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو سبل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة اللبنانية ووقف الحرب في غزة. وأكدت أن المحادثات شملت أيضاً ضرورة إعادة الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية.
وفي إطار الجهود الفرنسية، أُفيد بأن الموفد الرئاسي جان إيف لودريان قد يزور بيروت قريباً في سياق المساعي الدبلوماسية الفرنسية لإيقاف الحرب. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن التحركات الأميركية زادت زخماً بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن تمارس ضغوطاً على إسرائيل لوقف الحرب.
وفي سياق آخر، توقع نائب رئيس مجلس النواب إيلياس بوصعب زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين المنطقة خلال الأسبوع المقبل، مرجحاً إمكانية تحقيق وقف لإطلاق النار خلال أسبوع إلى عشرة أيام. وأشار بوصعب إلى أن الظروف مهيأة لحل دبلوماسي، حيث تسعى إسرائيل لخلق منطقة خالية من السلاح في الجنوب بدلاً من الاجتياح البري.
وفي العاصمة الفرنسية، أجرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل محادثات معمقة مع وزير الخارجية الفرنسية، حيث بحثا في التطورات بلبنان والدعم الفرنسي المستمر للسيادة اللبنانية.
على الصعيد الميداني، شنت المقاومة هجمات صاروخية على قواعد عسكرية إسرائيلية، مما أثار حالة من الذعر داخل إسرائيل. وتعرضت مواقع استراتيجية لهجمات بالصواريخ عالية الدقة، وتكبدت إسرائيل خسائر بشرية ومادية. وفي المقابل، كثفت إسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة، حيث استهدفت صواريخها مواقع في برج البراجنة وحارة حريك وبلدات في البقاع.
من جهة أخرى، أفاد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية بأن العدوان الإسرائيلي أسفر عن سقوط 15 شهيداً و69 جريحاً في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ بدء العدوان إلى 3117 شهيداً و13888 جريحاً.
يوم السبت 9 تشرين الثاني 2024، ترقّب لبنان مفاعيل رسالة الدعم الأميركية التي وجهها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للبنانيين، والتي كانت أول تعهّد مكتوب يوقِّعه رئيس أميركي لناخبيه في سياق التزامه بإحلال السلام. وقد أعقب ذلك تفاؤل حذر حول ما إذا كان ترامب سيتمكن من الوفاء بوعده. جاء هذا التفاؤل بعد شبه تطمينات نقلها مساعده مسعد بولس، مؤكداً استمرار السعي لإتمام الاتفاق قريباً.
في السياق ذاته، ذكّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ببنود اجتماع عين التينة الثلاثي كخارطة طريق لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مشدداً على ضرورة التمسك باتفاق الطائف وانتخاب رئيس للجمهورية. وأشاد باللقاء الذي عقد في خلوة القطالب وبالمبادئ التي أُقرّت، مؤكداً على أهمية التضامن الوطني مع النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي، وضرورة توفير ما يلزم لمنطقة الجبل، مشيراً إلى قواعد تنظيم النزوح التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء الكتل النيابية في مجلس النواب لصالح النازحين والمقيمين.
كما دعا جنبلاط القوى السياسية للمساعدة في معالجة الإشكالات الأخيرة، وحصرها بعيداً عن أي استغلال، مؤكداً أن القوى الأمنية وحدها المخولة بحفظ الأمن، مع الإشادة بدور البلديات المهم في هذه المرحلة، محذراً من الانجرار وراء الشائعات.
وفي سياق استئناف المفاوضات، تترقب لبنان زيارة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين.
يوم الأحد 10 تشرين الثاني 2024، ومع وصول الرئيس نجيب ميقاتي إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد لبنان في القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في الرياض، تزايدت التوقعات حول النتائج التي قد تخرج بها القمة، خاصة في ما يتعلق بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان، ووقف المعاناة الإنسانية وإنهاء المجازر بحق الفلسطينيين واللبنانيين. وقد أكد ميقاتي، خلال لقائه بالجالية اللبنانية في الرياض، أن الفرصة كانت سانحة لإعادة مؤسسات الدولة إلى موقع القيادة، حيث تصبح هي المرجع الوحيد في اتخاذ القرارات الأساسية، وخاصة قرار السلاح الشرعي ضمن تنفيذ القرار الدولي 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب.
وصل ميقاتي إلى الرياض ظهر الأمس، واستقبله نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وأمين الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز، وسفير السعودية الدكتور وليد بخاري وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة. وكان الوفد اللبناني يضم وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والزراعة عباس الحاج حسن، والسياحة وليد نصار.
في لبنان، كان الرئيس نبيه بري يتابع باهتمام القمة، معرباً عن أمله في أن تخرج بنتائج عملية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. وتحدثت مصادر سياسية عن أن انعقاد القمة يعكس دعماً لبنانياً ودعوة لتفعيل القرارات الدولية.
من جانب آخر، تباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة حكومية، بأنه أصدر الأوامر باغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله، وأشار إلى أنه تجاهل التحذيرات حول معارضة الولايات المتحدة للعملية. وذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي صادق على توسيع العملية العسكرية، ما اعتُبر رضوخاً لرغبة نتنياهو بالاستمرار في المواجهة البرية لتحقيق مكاسب ميدانية.
قبل وصول الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت، أشيعت أنباء عن اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، مع ضمانات دولية من الولايات المتحدة وروسيا. كما نقلت تقارير أن الجيش الإسرائيلي سينسحب إلى خط الحدود الدولية، فيما يحق له الرد على أي انتهاك للاتفاق. وقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن شروط للاتفاق، منها تدمير الجيش اللبناني لأنفاق حزب الله وضمان سوريا لمنع تهريب الأسلحة إلى لبنان.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية عن دور مقبل لمسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في ملف لبنان، مع توقع أن يعمل على تسريع مساعي السلام قبل تسلم ترامب مهامه.
وفي الشأن اللبناني الداخلي، طالب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون نظراً للظروف الاستثنائية، بما فيها الفراغ الرئاسي والعدوان الإسرائيلي المستمر، ودعم الثنائي الشيعي للتمديد مع توقع أن يشمل قادة الأجهزة الأمنية كافة.
كما استؤنفت الدراسة في المدارس الرسمية مع تحسين أوضاع الطاقة بفضل تزويد العراق بالفيول، رغم أزمة طارئة في القطاع. فيما شهدت بلدة علمات قضاء جبيل مجزرة مروعة خلفت 27 شهيداً، بينهم أطفال، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق الجنوب والبقاع، مما يفاقم الوضع الإنساني ويزيد من معاناة اللبنانيين.
تضمنت "وثيقة ترامب" بشأن لبنان والمنطقة رؤية شاملة تبناها فريق ترامب استعداداً لتولي السلطة في يناير. ركزت الوثيقة على أهداف متعددة، منها تحقيق السلام والازدهار والشراكة بين المكونات اللبنانية، وتأمين العيش بسلام مع جيران لبنان. فيما يتعلق بالصراع الحالي مع "حزب الله"، ركزت الوثيقة على أهمية التوصل إلى حل دائم بعيد الأمد، مشيرة إلى أن القرار 1701 أصبح غير ملائم كما هو، ما يستدعي آلية تطبيق متطورة تفرض نزع أسلحة الحزب ومنع أي تهديد لإسرائيل. كما انتقد فريق ترامب التحركات الفرنسية في لبنان والمنطقة، مؤكداً عدم التنسيق مع إدارة بايدن ورفضهم لمهمة المبعوث هوكستين.
على صعيد السياسة تجاه فلسطين، أقر فريق ترامب بضرورة حل القضية الفلسطينية، مع بقاء النقاش حول حل الدولتين غير محسوم. وفيما يتعلق بإيران، اعتبر ترامب وفريقه إيران عنصر عدم استقرار، ملوحين بفرض عقوبات صارمة في حال الفشل في التوافق، مع عدم التردد في دعم إسرائيل إذا اختارت ضرب المنشآت الإيرانية.
في الداخل الأميركي، أظهرت المواقف تمسك ترامب بالعلاقات الاستراتيجية مع السعودية، خصوصاً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما يسعى ترامب لنشر السلام وإنهاء الحروب في المنطقة عبر نموذج "اتفاقيات أبراهام".
بالتزامن مع ذلك، استمر العدوان الإسرائيلي على لبنان، يوم الثلاثاء ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤، مستهدفاً مرافق حيوية ومدنية في بيروت وجنوب البلاد، وامتد ليشمل مناطق سورية. في المقابل، ردت المقاومة اللبنانية بقصف مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية حتى وصلت الهجمات إلى تل أبيب.
وسط هذه الأحداث، تمسكت الحكومة اللبنانية بموقفها الرافض للشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والتي اعتبرتها شروط إذعان. وأبدى الوسيط الأميركي هوكستين تفاؤلاً بإمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار قريباً. بينما جددت الخارجية الأميركية دعوتها إلى نزع سلاح "حزب الله" وتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل.
في واشنطن، بحث المبعوث الإسرائيلي رون دريمر مع بلينكن مقترحاً لوقف إطلاق النار، وتوازى ذلك مع اجتماع بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث أكد بايدن بذل الجهود للتوصل لاتفاق سريع مع لبنان، إلا أن إسرائيل استمرت في تصعيدها.
كما أن هناك نقاشات داخل لبنان حول إمكانية نشر الجيش على الحدود الجنوبية، إلا أن هذا القرار مرهون بضمانات معينة وبالتوصل إلى تفاهم حول دور الجيش. في الوقت نفسه، قدمت أطراف سياسية لبنانية مقترحات لملء الشواغر في المؤسسات العسكرية والأمنية لتعزيز صمود لبنان في وجه التحديات.
على الصعيد الدبلوماسي، وزعت وزارة الخارجية اللبنانية نصوص قرارات القمة العربية والإسلامية الطارئة التي عُقدت في الرياض، والتي أكدت على دعم لبنان في وجه العدوان الإسرائيلي والدعوة لتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده.
يوم الأربعاء ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤، شهد لبنان تصاعداً عسكرياً حاداً خلال اليوم السابق، حيث استمرت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى الجنوب وصولاً إلى منطقة عرمون فجراً، وتوالت الغارات ليلاً بعد إصدار تحذيرات جديدة. ردت المقاومة اللبنانية باستهداف قاعدة الكرياه في تل أبيب، حيث تُعَدُّ مركزاً لوزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر صواريخ "قادر 2" التي أصابت أهدافها بدقة. واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 9 من جنوده وإصابة آخرين بجروح خطيرة، بالإضافة إلى مواجهات دامية شهدتها مناطق الجنوب.
أعلنت المقاومة استهداف شركة الصناعات العسكرية "IWI" في رمات هشارون قرب تل أبيب، على بعد 140 كيلومتراً من الحدود، مستخدمة صواريخ نوعية. في المقابل، صرّحت مصادر سياسية لبنانية مطلعة بأن زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتين لا تحمل حلاً محتملاً للأزمة، مؤكدة أن الاقتراحات الحالية لوقف إطلاق النار لا ترقى إلى مستوى مبادرة متكاملة. ولم تتواصل الجهات اللبنانية مع هوكشتين، انتظاراً لمقترحات تشمل صيغة اتفاق.
سياسياً، أبدى النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، تمسك لبنان بالقرار 1701 بكل بنوده، مؤيداً مشاركة أميركية-فرنسية في مراقبة وقف إطلاق النار، ومشدداً على رفض منح إسرائيل حرية الحركة في لبنان.
من جانبه، تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم لبنان من مختلف القوى السياسية، مؤكداً أن مصر ستواصل جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي. وأفصح عن أهمية حل الشغور الرئاسي دون ربطه بوقف إطلاق النار، داعياً إلى توافق وطني.
تزامناً، أظهرت التسريبات الإعلامية توجهات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المماثلة للرئيس الحالي جو بايدن، حيث تقضي بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مع تعزيز تواجد قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني. وشددت مصادر مقربة من بري على أن أي محاولات للتعدي على السيادة اللبنانية ستكون مرفوضة.
هذا، ويُقال إن المفاوضات الأميركية-الإسرائيلية تقترب من إنهاء صيغة اتفاق وقف الحرب، فيما أجرى هوكشتين لقاءات مع النائب سامي الجميّل الذي شدد على أهمية حضور مصالح لبنان في أي تسوية، وضمان سيادة الدولة ومصلحة الشعب.
وعلى صعيد المواجهات، حققت المقاومة إصابات دقيقة في مناطق حساسة لتل أبيب، وأفادت التسريبات الإسرائيلية عن مقتل عدد من الجنود من لواء غولاني في كمائن محكمة جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
دبلوماسياً، شهد لبنان زيارة لعدد من الشخصيات الدبلوماسية؛ إذ التقى بري مع جنبلاط وعدد من السفراء للبحث في الأوضاع المتدهورة. كما زار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيير لاكروا منطقة الناقورة، حيث أكد مجلس الأمن ضرورة حماية قوات حفظ السلام وتنفيذ القرار 1701.
ميدانياً، كثفت إسرائيل غاراتها على منطقة الشياح-الغبيري، مستهدفةً عدة مبانٍ سكنية، ما تسبب بأضرار واسعة دون وقوع ضحايا بفضل إخلاء السكان للمناطق المتضررة.
يوم الخميس ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤، استمرّت الأحداث في لبنان في سياق تصاعد التوترات والصراع على الجبهة الجنوبية، حيث استمر العدوان الإسرائيلي بضرب المناطق اللبنانية والسورية، متمثّلاً بقصف ضاحية بيروت الجنوبية وامتداداً إلى بعلبك وبعض مناطق دمشق كالمزة وقدسيا، في حين استمر حزب الله باستهداف المستوطنات القريبة وصولاً إلى حيفا وتل أبيب. وأُعلن عن إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، حيث اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد فصيل وضابط وإصابة عدد من الجنود.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، نقلت السفيرة الأميركية في بيروت، ليزا جونسون، مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الرئيس نبيه بري، بناءً على القرار 1701 دون أي تعديل. كما زار وفد إيراني بقيادة علي لاريجاني بيروت بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، بهدف تعزيز المشاورات بين الأطراف الإقليمية والدولية للحد من التصعيد.
وحسب تصريحات نُقلت عن مصادر أميركية، بدا أن هناك إمكانية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أكثر احتمالاً من إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس. كذلك، أفادت مصادر بأن محادثات أميركية - إسرائيلية حققت تقدماً حول الملف اللبناني، مع تركيز على التوصل إلى تفاهمات مع الجانب اللبناني.
استمر التواصل غير المباشر بين الرئيس نبيه بري والمبعوث الأميركي أموس هوكشتاين عبر السفيرة الأميركية، حيث أكّد هوكشتاين سعيه لإنهاء النزاع، رغم تسريبات إسرائيلية تشير إلى اتفاق أحادي بين الولايات المتحدة وإسرائيل دون مشاركة لبنان.
وأفادت تقارير إسرائيلية أن الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ناقشا مع حزب الله المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رد لبناني متوقع خلال 24 ساعة حول الاقتراح الأميركي.
التقى الرئيس بري بالسفيرة جونسون وناقش معها المستجدات، في حين أكّدت مصادر متابعة أن الموقف الأميركي بحاجة لترجمة فعلية، حيث يتمسّك لبنان بالقرار 1701 وآلياته، والتي تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى الحدودية ونشر الجيش اللبناني هناك، إلى جانب انسحاب وحدات حزب الله إلى الشمال.
في السياق الدولي، أجرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، زيارة للبنان لبحث الالتزام بتطبيق القرار 1701، فيما نفت ألمانيا اتهامات وجهت لجنودها ضمن قوات اليونيفيل بتورطهم مع إسرائيل في حادثة اختطاف مواطن لبناني.
وعلى الصعيد العسكري، تواصلت الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في الجنوب، مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن إقامة مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية لمنع التسلل وإطلاق الصواريخ، وتصاعد العدوان الإسرائيلي بمجازر استهدفت مراكز مدنية في بعلبك، ما أدى إلى سقوط ضحايا.
واستمر القصف الإسرائيلي على محاور الضهيرة وعلما الشعب وحامول، وسط محاولات تقدم متواصلة من القوات الإسرائيلية تصدّت لها المقاومة، معلنةً وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين. كذلك، استمر حزب الله بإطلاق صواريخه مستهدفاً تجمعات عسكرية في عدة مستوطنات إسرائيلية.
جاء ذلك تزامناً مع قصف مكثف على ضاحية بيروت الجنوبية حيث استهدفت غارات عنيفة مناطق سكنية عدة، وأسفرت عن تدمير مبانٍ وإلحاق أضرار بمنازل الأهالي، في ظل تهديدات جديدة من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بإخلاء عدد من الأحياء المحيطة.
يوم الجمعة 15 تشرين الثاني ٢٠٢٤، أبلغ لبنان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وفريقه، بما في ذلك السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، رفضه للضغوط الإسرائيلية والأميركية لفرض صيغة وقف إطلاق النار التي صيغت في واشنطن. تضمنت الصيغة خمسة صفحات وثلاثة عشر بنداً، وكان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قد اطلع عليها عبر السفيرة قبل استلام النسخة الرسمية. طلب لبنان من الوسيط الأميركي إبلاغ إسرائيل بهذا الموقف، مشدداً على أهمية الالتزام بالقرار الدولي 1701.
المصادر السياسية اللبنانية أكدت أن الرد اللبناني على المقترح الأميركي لم يتأخر، إذ أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري سابقاً إلى رفض أي مساس بالسيادة اللبنانية. ورغم ذلك، أظهرت المداولات وجود نقاط لا يمكن للبنان القبول بها، مما استدعى مشاورات واسعة، خاصةً مع تفويض حزب الله للرئيس بري لتمثيله في هذه النقاشات.
من جهته، كشف بري أن المقترح الأميركي تضمن نقاطاً غير مقبولة، مثل تشكيل لجنة إشراف على القرار 1701 تضم دولاً غربية، مؤكداً رفض لبنان لهذه الآلية المقترحة ومطالباً بتفعيل الآليات الموجودة حالياً، مثل قوة "اليونيفيل". أضاف بري أن النقاشات مستمرة وأن الجو إيجابي، مشيراً إلى أن زيارة هوكشتاين للبنان مرهونة بتطور المفاوضات.
على الصعيد الميداني، تعرضت بلدة تبنين، مسقط رأس بري، لعدوان إسرائيلي هو الأعنف منذ بدء التصعيد، إذ نفذت ثماني غارات أسفرت عن تدمير عدد من المنازل، بما في ذلك منزل يعود لعائلة بري. في السياق ذاته، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لتوسيع العمليات داخل لبنان إذا لم يقبل حزب الله بوقف إطلاق النار، فيما تواصلت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تدمير واسع في الغبيري والطريق الرابط بين الضاحية وبيروت.
دبلوماسياً، أكد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب خلال لقائه السفير الفرنسي هيرفي ماغرو على ضرورة احترام السيادة اللبنانية في أي تسوية، مع التمسك بتنفيذ القرار 1701. كما شدد على أن أي حل للنزاع يجب أن يحترم الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً.
في الوقت ذاته، واصل السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، التأكيد على دعم المملكة لأمن لبنان واستقراره، ناقلاً دعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوقف العدوان الإسرائيلي، مشيداً بالدور الإنساني السعودي في مساعدة المتضررين والنازحين.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الطاقة وليد فياض موافقة البنك الدولي على مشروع للطاقة الشمسية بقيمة 250 مليون دولار، إلى جانب مشروع آخر لتوفير المياه من نهر الأولي يستفيد منه سكان بيروت.
وفي خضم هذه التطورات، زار كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني بيروت، حيث أعلن دعم بلاده لأي قرار تتخذه المقاومة اللبنانية والحكومة. ورغم التوترات التي رافقت زيارته، أكد لاريجاني التزام إيران بدعم لبنان والتفريق بين الأصدقاء والأعداء.
ميدانياً، استمرت الاشتباكات العنيفة جنوب لبنان، حيث تمكنت المقاومة من التصدي لمحاولات تقدم الجيش الإسرائيلي، خاصة في محيط بلدة طلوسة والقطاع الشرقي. ورد حزب الله بقصف تجمعات إسرائيلية في المنطقة، بينما استمرت الاشتباكات في البقاع والقطاع الغربي.
على الجانب الإسرائيلي، ارتفعت حصيلة الإصابات بين الجنود الإسرائيليين إلى 5360 منذ بدء الحرب، مع تسجيل 794 قتيلاً. كما أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بخشيتها من تحول التصعيد في لبنان إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.
هذه التطورات تعكس حالة من التصعيد الميداني والدبلوماسي في ظل محاولات إقليمية ودولية لإيجاد حل مستدام للأزمة، مع استمرار لبنان في التمسك بسيادته وحقوقه.