المشهد اللبناني

المشهد اللبناني من يوم الأحد 1 حزيران 2025 حتى يوم الأربعاء 11 حزيران 2025، إعداد أنطوان فضّول
يوم الإثنين 2 حزيران 2025، تطورات سياسية ودبلوماسية لافتة أعادت وصل ما انقطع من قنوات التواصل بين رئيس الحكومة نواف سلام وحزب الله، حيث عادت العلاقة بين الجانبين إلى مجاريها عبر بوابات عين التينة والسراي الحكومي، وصولًا إلى منزل رئيس مجلس الوزراء، ثم إلى البوابة الكبرى المتمثلة بمصلحة لبنان العليا، انطلاقًا من البيان الوزاري والتفاهمات التي أفضت إلى تشكيل السلطة الجديدة من الرئاسة الأولى إلى الرئاسة الثالثة.
وقد أفادت مصادر مطلعة بأن اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري بالرئيس سلام أسهم في إزالة الالتباسات التي شابت بعض المواقف، ولا سيما ما يتعلق ببيان الحكومة والحديث عن التباين بين الطرفين، وأكدت أن سلام بعث برسائل إيجابية تجاه حزب الله، لاقاها الحزب بردود مرحبة، ولو من دون تحديد موعد رسمي للقاء بعد.
وفي هذا السياق، زار الرئيس سلام عين التينة، حيث التقى بري في جلسة امتدت نحو ساعة، خرج بعدها ليؤكد على تمسكه بالثوابت الوطنية والبيان الوزاري، مشددًا على أن حكومته لم تقم بأي خطوة خارجة عن التفاهمات المعلنة.
وقد أكدت مصادر رسمية أن أجواء اللقاء كانت ودية وإيجابية، وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لإقرار القوانين الملحّة، لا سيما الإصلاحية منها، مع التأكيد على التزام الدستور والعمل على تهدئة الأجواء السياسية.
وتطرق اللقاء إلى سبل تسريع إعادة الإعمار، وزيادة المساعدات الدولية، حيث أكد سلام التزامه بإعادة الإعمار، وأعلن أن الحكومة حصلت على 250 مليون دولار من البنك الدولي و75 مليونًا من الجانب الفرنسي، وتسعى إلى حشد دعم إضافي بقيمة مليار دولار، مشيرًا إلى أن البيان الوزاري قد نص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما تلتزم به الحكومة والقيادات كافة.
في المقابل، رحب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بموقف سلام، قائلاً إن الحزب سيقابل الود بالود، وسيجري اللقاء المنتظر في الوقت الذي يراه مناسبًا.
على صعيد آخر، برزت زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، ضمن جولة عربية شملت مصر والسعودية والكويت والإمارات والعراق، هدفت إلى شكر الدول العربية على دعمها للبنان، وشرح ما تحقق من إصلاحات وخطط لإعادة بناء المؤسسات وفتح أبواب الاستثمار، إضافة إلى عرض مستجدات الوضع في الجنوب وطلب الدعم العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
دبلوماسيًا، شهدت الساحة زيارة لافتة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددًا من المسؤولين المصريين، قبل انتقاله إلى بيروت لتوقيع كتابه وإجراء لقاءات سياسية موسعة، شملت الرؤساء الثلاثة، وقيادات من حزب الله والفصائل الفلسطينية.
وفي تطور متصل، نُقل ملف لبنان داخل الإدارة الأميركية من الموفدة مورغان أورتاغوس إلى جويل رايبورن، وذلك لأسباب داخلية تتعلق بطريقة تعاملها مع زملائها.
وأُفيد أن أورتاغوس لن تُمنح ترقية أو مهام خارجية جديدة، وأن علاقتها برئيسها ستيف ويتكوف انتهت فعليًا، وسط ترجيحات بإلغاء زيارتها المقررة إلى بيروت.
وفيما يتعلق بقوات اليونيفيل، انتقلت مشاورات التجديد لها إلى إسرائيل، حيث أجرت المنسقة الأممية جينين هينيس بلاسخارت محادثات بشأن تنفيذ القرار 1701 وتعزيز تفاهم وقف الأعمال العدائية.
ودعت بلاسخارت جميع الأطراف إلى الالتزام بالقرارات الدولية وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار الدائم على الحدود الجنوبية.
في المقابل، واصل الجيش اللبناني جهوده لتعزيز السيادة، فأزال أعلام الاحتلال والسواتر الترابية التي أقامها العدو في منطقة عيتا الشعب، كما عزز انتشاره في خلة وردة.
وقد شهد الجنوب اعتداءات محدودة تمثلت في إلقاء طائرات مسيّرة إسرائيلية قنابل صوتية على بلدتي عيتا الشعب ورامية، وإطلاق النار باتجاه أطراف بلدة شبعا.
اقتصاديًا، تفاقم النقاش داخل اللجنة النيابية الفرعية حول قانون إصلاح المصارف، وسط خلاف حول استقلالية الهيئة المصرفية العليا ودورها في معالجة الانهيار، في وقت واصل فيه وزير المال ياسين جابر مشاوراته مع بعثة صندوق النقد الدولي حول السياسات المالية المطلوبة لتعزيز الاستقرار وتحقيق النمو.
كل ذلك تزامن مع تحرك تحذيري نفذه موظفو القطاع العام احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المحروقات، ما يعكس استمرار الغليان الشعبي وسط انسداد الأفق المالي والاقتصادي.
يوم الثلاثاء 3 حزيران 2025، واجه لبنان ضغوطاً متزايدة نتيجة التحولات الإقليمية المتسارعة، بينما سعى جاهداً لاستعادة سيادته الوطنية والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي المتبقي في خمس نقاط حدودية عند القرى الأمامية.
وقد شكل هذا الواقع ضغطاً وابتزازاً متواصلاً على الدولة اللبنانية ولجنة التفاوض المعنية بوقف إطلاق النار، في إطار السعي لتطبيق القرار الأممي 1701 الذي التزمت به بيروت بشكل كامل، بشهادة الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة وقوات اليونيفيل.
وفي موازاة ذلك، برزت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان، والتي اعتُبرت مؤشراً على فصل جديد في العلاقات الثنائية.
وقد نقل الوزير الإيراني خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين رسالة سياسية مفادها ضرورة الانتقال بالعلاقات إلى صيغة "دولة إلى دولة"، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية.
وقد سمع عراقجي من الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجّي مواقف لبنانية موحدة تشدد على احترام السيادة والاستقلال وتعزيز التعاون على قاعدة المصالح المشتركة.
كما أكّد عراقجي استعداد بلاده للمساهمة في إعادة الإعمار في حال طلبت الحكومة اللبنانية ذلك، مشدداً على دعم إيران لوحدة الأراضي اللبنانية وجهود الدولة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عبر المسار الدبلوماسي.
ونقل مصدر مقرب من الإيرانيين أن هدف الزيارة الأساسي لم يكن تقديم مبادرات جديدة، بل تمرير رسالة إلى حزب الله بضرورة التهدئة وعدم الانجرار إلى أي تصعيد داخلي، انسجاماً مع المصلحة الإيرانية بعدم فتح جبهات إضافية في ظل الظروف الإقليمية الحساسة.
من جهة أخرى، واصل لبنان جهوده الدبلوماسية باتجاه تعزيز علاقاته مع الدول الصديقة، حيث أثمرت الاتصالات مع سوريا عن معلومات حول زيارة مرتقبة لوفد وزاري وأمني سوري رفيع إلى بيروت لمناقشة ملفات أمنية وحدودية واقتصادية، إضافة إلى ملف عودة النازحين السوريين.
وقد أكدت مصادر حكومية لبنانية أن التواصل مع دمشق شهد زخماً في الآونة الأخيرة، في ظل زيارات أمنية ورسمية متبادلة.
وفي السياق نفسه، نشّطت فرنسا حراكها باتجاه لبنان، حيث زار وفد من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي بيروت، مرفقاً بالسفير الفرنسي، واجتمع مع رئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة.
وأكد الوفد دعم فرنسا للجيش اللبناني وتمسكها بوجود قوات اليونيفيل في الجنوب، داعياً إلى تنفيذ القرار 1701 بالكامل، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من التلال الخمس التي لا تزال تحتلها، وإطلاق الأسرى اللبنانيين.
وقد عرض الرئيس عون للوفد الفرنسي الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني في الجنوب، مشدداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة للضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتُوقف اعتداءاتها المتكررة.
كما لفت إلى ضرورة إعادة الإعمار واستئناف التنقيب عن الغاز، معوّلاً على دور شركة "توتال" الفرنسية في هذا الإطار.
من جانبه، أكد وزير الخارجية يوسف رجّي أن لبنان ملتزم بحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي له في ملف النازحين السوريين الذي بات ضاغطاً على الأوضاع الداخلية، داعياً إلى تغيير المقاربة الدولية بشأن عودتهم إلى بلادهم.
وكان لافتاً أيضاً وصول السفير الأميركي السابق ديفيد هيل إلى بيروت ولقاؤه بالرئيس نواف سلام، حيث عبّر عن تفاؤله بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في مسار الإصلاح والتعاون الدولي.
كما شهدت الساحة اللبنانية زيارة وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة آرنستو ريغو، التقى الرؤساء الثلاثة وبحث معهم في سبل دعم الاقتصاد اللبناني، مؤكداً استعداد الصندوق لتقديم المساعدة الفنية والتقنية في سياق الإصلاحات المالية.
وهكذا، تميز المشهد السياسي اللبناني في هذه المرحلة بكثافة الحركة الدبلوماسية الإقليمية والدولية، وبمحاولات داخلية لإعادة ضبط العلاقات الخارجية على قاعدة الشفافية والسيادة، مع التأكيد على أولوية الإصلاح الداخلي وفتح صفحة جديدة من التعاون مع المحيط العربي والدولي.
كل ذلك جاء في وقت دقيق يشهد فيه لبنان تحديات اقتصادية وأمنية متداخلة، ويبحث عن توازن جديد بين الثوابت الوطنية والواقع الإقليمي المتغير.
يوم الأربعاء 4 حزيران 2025، عشيّة عيد الأضحى المبارك، ترقّب اللبنانيون بارقة أمل تُعيد شيئاً من الثقة إلى أجواء "التعافي السياسي"، الذي اعتُبر المدخل الأساس إلى النهوض المالي والاقتصادي في الداخل، تمهيداً للتفرغ لمواجهة تداعيات ما بعد الحرب، خاصة مع إصرار إسرائيل على التنصّل من التزامات وقف إطلاق النار، رغم الاتفاق السابق على القرار 1701 المتعلق بعمل قوات اليونيفيل وانتشار الجيش اللبناني وسحب السلاح غير الشرعي من جنوب الليطاني.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام في حفل تخريج بجامعة بيروت العربية على أنّه لا أمن ولا أمان من دون حصر السلاح بيد الدولة، واستعادة قرار الحرب والسلم.
وأكد أنّ هذه ثوابت لا يمكن التراجع عنها بعد اليوم، لافتاً إلى أن لا ثقة من دون قضاء مستقل، ولا نمو بلا إدارة نزيهة وحديثة.
على خطّ تنقية الأجواء السياسية، برز لقاء لافت بين الرئيس سلام ووفد كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد، حيث اتفق الطرفان على التعاون داخل الحكومة ومجلس النواب، وتبادلا أفكاراً عملية، خصوصاً في ما يتعلّق بإعادة الإعمار، من دون التطرّق إلى ملف السلاح، الذي تُرك لحوار منفصل بين رئيس الجمهورية وحزب الله.
في موازاة ذلك، تابع الرئيس نبيه بري التنسيق مع مستشار رئاسة الجمهورية العميد أندريه رحال، في اجتماع خُصص لمتابعة الملفات التي أثيرت في لقائه الأخير مع قائد الجيش جوزاف عون، ولا سيما قضية إعادة الإعمار.
في ما يخص السلاح الفلسطيني، أبلغ السفير رامز دمشقية رئيس الجمهورية نتائج الاتصالات المتعلقة بنزع السلاح من المخيمات، إلا أن تباين المواقف داخل الفصائل الفلسطينية، لا سيما في مخيمات بيروت، فرض إعادة النظر في آلية التنفيذ ومكان انطلاقها، رغم تمسك الجانب اللبناني بموعد السادس عشر من حزيران كنقطة انطلاق لتنفيذ الاتفاق.
رئاسياً، تسلّم الرئيس عون دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة الروسية - العربية المزمع عقدها في موسكو في 15 تشرين الأول المقبل.
كما استقبل الرئيس عون السفير الأميركي السابق ديفيد هيل، حيث جرى تداول في التطورات الإقليمية والمحلية.
أما لقاء سلام مع كتلة الوفاء للمقاومة، فكان ودّياً وصريحاً وفق مصادر مطّلعة، حيث أبدى الطرفان ارتياحاً لمجرياته.
وأكد الرئيس سلام اتخاذ خطوات تنفيذية قريبة في ملف الإعمار، بينما شدد وفد الكتلة على جهوزيته للتعاون الكامل داخل الحكومة والبرلمان.
وأوضح سلام موقفه من الاحتلال الإسرائيلي، نافياً أن يكون كلامه السابق قد تضمّن ما نُقل عنه حول سلاح المقاومة، ومجدداً التزامه بحلّ الدولتين وفق المبادرة العربية.
النائب محمد رعد، وبعد اللقاء، أكد أن العلاقة مع الرئيس سلام لم تشهد فتوراً يوماً، مشيراً إلى أنّ الجلسة تطرّقت إلى قضايا عدّة، أهمها الإصلاحات التي تلتقي الكتلة معها في معظمها.
وأشار إلى أن الكتلة قدمت أفكاراً عملية لإعادة الإعمار، لاقت تجاوباً من الرئيس سلام، وتم الاتفاق على خطوات تنفيذية تبدأ بعد الأعياد.
في ما خصّ سلاح المقاومة، أوضح رعد أن الموضوع لم يُبحث بتفصيل، إلا أن أجواء اللقاء حملت مؤشرات حول مقاربته بهدوء، انطلاقاً من أولوية إنهاء الاحتلال ووقف الخروقات الإسرائيلية، التي تجاوزت 3500 خرق، إضافة إلى استمرار الاعتداءات والاغتيالات في القرى الجنوبية.
أما سلاح المخيمات الفلسطينية، فقد شهد تراجعاً في احتمالات المباشرة بسحبه بسبب خلافات فلسطينية داخلية وتحفظات لبنانية وفلسطينية على توقيت الطرح، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المناطق اللبنانية، واستمرار العدوان على غزة.
وعُقدت اجتماعات بين السفير دمشقية والقيادي الفلسطيني عزام الأحمد، وكذلك بين قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية واللبنانية، أكدت خلالها السلطة الفلسطينية جدّيتها في التعاون، إلا أن الخلافات الداخلية عطّلت الوصول إلى توافق نهائي، ما أبقى الكرة في ملعب الفصائل الفلسطينية.
في هذا السياق، أعلن قائد الجيش العماد جوزاف عون أنه بحث مع السفير دمشقية آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة اللبنانية – الفلسطينية بين الرئيسين عون وعباس، لجهة حصر السلاح داخل المخيمات.
من جهته، اتهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "محور الممانعة" بالضغط على الدولة اللبنانية لتأجيل جمع السلاح الفلسطيني، محذراً من تمييع هذا الملف.
أما كتلة اللقاء الديمقراطي، فدعت إلى مقاربة هادئة وواقعية لهذا الملف، مع التأكيد على أنّ حصر السلاح بيد الدولة مبدأ غير قابل للتنازل.
على الصعيد المعيشي، استعدت النقابات العمالية لعقد اجتماع جديد في 11 حزيران احتجاجاً على قرار رفع الرسوم على المحروقات، وهو ما وصفه رئيس اتحادات النقل بسام طليس بالقرار "الخطير جداً".
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الأسبوع المقبل سيشهد تحرّكات واسعة ضد هذا القرار.
أما في الجنوب، فقد استمرت الخروقات الإسرائيلية، حيث اجتاز زورقان للعدو خط الطفافات البحرية واختطفا صياداً لبنانياً، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على رعاة الماشية قرب بلدة الوزاني، وأسقطت طائرات مسيّرة قنابل على مناطق عدّة، منها عيتا الشعب ويارون، كما أصدرت منشورات تهديدية ضد مختار سابق في المنطقة.
يوم الإثنين 9 حزيران 2025، خيّم القلق والترقّب على أجواء عيد الأضحى المبارك في المناطق التي كانت عرضة للاعتداءات الإسرائيلية، لا سيّما الضاحية الجنوبية وبعض قرى الجنوب شمال الليطاني، وذلك بسبب مخاوف من استهداف المواطنين أثناء تنقلهم بين العاصمة وقراهم لتفقّد منازلهم المنكوبة ولقاء ذويهم.
وقد سُجّل حضور ملحوظ لقوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني، في وقت تصاعدت فيه الحملة على وحدات حفظ السلام العاملة جنوب الليطاني، وسط تقارير إسرائيلية تحدّثت عن توجّه أميركي - إسرائيلي لإنهاء مهمة "اليونيفيل"، ما أثار مخاوف إضافية عشية التحضيرات الجارية لتمديد ولايتها.
غير أنّ مصدراً في الخارجية الأميركية نفى علمه بما ورد في تلك التقارير.
من جهته، كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ناقش الوضع اللبناني مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في ظل التصعيد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، ومع اقتراب موعد التصويت على تمديد ولاية "اليونيفيل".
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، كانت فرنسا قد واصلت دعمها لبقاء قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، وقد وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت في زيارة تمحورت حول التطورات اللبنانية وإعادة إعمار الضاحية الجنوبية والجنوب، حيث التقى كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى وفد من "حزب الله".
أما داخلياً، فعادت الحركة الرسمية والسياسية إلى طبيعتها بعد عطلة العيد.
وغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عمّان في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث بحث مع العاهل الأردني سبل استئناف مشروع تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سوريا، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني، وهو وعد كان الملك عبدالله الثاني قد قطعه سابقاً خلال قمة القاهرة.
وقد رافق الرئيس وفد رسمي ضم وزير الخارجية يوسف رجي ومستشارين، بينما التحق بهم القائم بأعمال السفارة اللبنانية في عمّان جورج فاضل.
واستغرقت الزيارة بضع ساعات قبل أن يعود الرئيس إلى بيروت مساءً.
بدوره، استعد رئيس الحكومة نواف سلام للمغادرة إلى نيويورك لتمثيل لبنان في مؤتمر "حلّ الدولتين"، الذي رعته الأمم المتحدة بمبادرة من السعودية وفرنسا، في إطار الجهود لوقف الحرب على غزة.
في هذه الأثناء، لم يتأكد ما إذا كان الموفد الأميركي الجديد إلى سوريا توماس باراك، من أصل لبناني، سيزور بيروت خلفاً لمورغان أورتاغوس.
ورغم تسريبات إعلامية عن رسالة أميركية "شديدة اللهجة" تتعلق بسلاح "حزب الله"، لم تُسجَّل أي مؤشرات رسمية على زيارة وشيكة له.
وبسبب سفر الرؤساء وانشغالهم، لم تُعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، كما أن مسألة التعيينات، ومنها تعيين نواب حاكم مصرف لبنان والتشكيلات الدبلوماسية، لم تُحسَم بعد.
وقد أفادت مصادر مطلعة أنّ لقاء رئيس الجمهورية مع الموفد الفرنسي تناول ملفات عدة، أبرزها إعادة الإعمار، واتفاق وقف إطلاق النار، والعلاقات الثنائية، مع التأكيد على التزام فرنسا بدعم استقرار لبنان ومؤسساته الشرعية.
وشهد لبنان في الفترة الأخيرة تحرّكاً دبلوماسياً لافتاً، تمحور حول نزع سلاح الفصائل المسلحة في المخيمات، تحت ضغط التهديدات الإسرائيلية باستهدافها إذا لم تُحلّ هذه المسألة.
وقد اعتبرت مصادر في "الثنائي الشيعي" أنّ ما يُحاك للبنان يتجاوز الطابع العسكري، ويهدف إلى استنزاف البلاد سياسياً ومالياً، ودفعها إلى خيارات خطيرة كالتوطين، والتطبيع، والتنازل عن عناصر السيادة الوطنية تحت شعار "الاستقرار" أو "المساعدات الدولية".
وفي هذا السياق، أُثيرت معلومات خطيرة عن مساعٍ أميركية لفرض شروط على "اليونيفيل"، منها توسيع مهامها وربطها بقيادة اللجنة الخماسية، من دون تنسيق مع الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية.
كما وردت تحذيرات دولية تطالب بنزع سلاح المقاومة في المخيمات، ما عُدّ انتهاكاً خطيراً للسيادة الوطنية.
وفي موازاة ذلك، استمر الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على المناطق الجنوبية، مخترقاً وقف إطلاق النار، ما أدّى إلى تصعيد التوتر الأمني والميداني.
وكشفت قيادة الجيش اللبناني أنها أجرت كشفاً ميدانياً على المبنى المستهدف في حي الليلكي، الذي دمّره القصف الإسرائيلي، ولم تعثر على أي منشآت عسكرية فيه، خلافاً لما زعمه الاحتلال.
وفي السياق السياسي، أعلن النائب سامي الجميّل أنه اتفق مع الرئيس عون على إطلاق حوار وطني بعد حلّ مسألة سلاح "حزب الله"، مؤكداً رغبته في تحقيق المناصفة عبر القانون، وأنه ليس ضد الشريك الشيعي بل ضد وجود سلاح خارج الدولة.
أما على صعيد حركة مطار رفيق الحريري الدولي، فقد شهد شهر أيار الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الركاب، حيث بلغ عدد الوافدين نحو 300 ألف، وهو أعلى رقم يُسجل منذ عام 2019، في مؤشّر إيجابي مع بدء موسم الصيف والإجازات.
وفي ملف "اليونيفيل"، تواصلت الاتصالات الرسمية اللبنانية مع دول القرار بشأن التمديد، وسط معلومات عن تهديد أميركي بوقف الدعم المالي الذي يشكل نحو 58% من ميزانية القوات، وهو ما قد يؤدي إلى تعثّر التمديد إذا لم تُسدّد الدول الأخرى هذا العجز.
وقد أشارت "تايمز أوف إسرائيل" و"جيروزاليم بوست" إلى احتمال تصويت واشنطن ضد التمديد في مجلس الأمن.
لكن متحدثاً باسم الخارجية الأميركية نفى وجود اتفاق مع إسرائيل على إنهاء المهمة، فيما أكدت "اليونيفيل" عبر ناطقها أندريا تيننتي أنّ أعداد القوات لم تتغيّر، وأن بقاءها ضروري لمنع النزاع ودعم الجيش اللبناني، الذي يُعدّ حجر الزاوية في الاستقرار جنوباً.
وأشار تيننتي إلى أنّ 48 دولة تدعم "اليونيفيل" منذ عام 2006، وأن وجودها ما زال يبعث الأمل في جنوب لبنان.
يوم الثلاثاء 10 حزيران 2025، شهد لبنان في الأيام الماضية سلسلة من التحركات الدبلوماسية والسياسية الهامة، تمحورت حول الجهود المبذولة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة، وتثبيت الاستقرار الأمني، وتطبيق القرار الدولي 1701.
فقد سمع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من الرؤساء الثلاثة موقفاً موحداً تمثل في التأكيد على ضرورة الانطلاق في عملية إعادة الإعمار، ومطالبة إسرائيل بالامتثال التام للقرار 1701، بما يشمل وقف الاعتداءات، وانسحابها من الأراضي المحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل الجنوب اللبناني.
وأكد الرئيس ميشال عون خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمّان على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701، مشيراً إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ومنوهاً بانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وبالإجراءات التي اتُخذت لحصر السلاح بيد الدولة.
غير أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس والانتهاكات المتكررة للقرار، عطّل استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، ما أبقى التوتر قائماً، بحسب الرئيس عون.
وقد شكّلت زيارة لودريان إلى بيروت مناسبة لمراجعة الملفات الحيوية، وفي مقدمتها التحضير لمؤتمر دعم لبنان المرتقب في فرنسا خريفاً، حيث شدّد الموفد الفرنسي على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في العام الأول من العهد الجديد، مؤكداً أن فرنسا لا تزال تعتبر لبنان أولوية في سياساتها الخارجية.
من جهة أخرى، واصل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون زيارته للأردن، حيث ركّز على ترسيخ البعد العربي للبنان، وأهمية التشاور العربي-العربي في الملفات المشتركة.
وفي بيروت، أكد الرئيس نجيب ميقاتي خلال مؤتمر "إعادة بناء لبنان" أن الحكومة سعت إلى تحويل رؤية "لبنان 2030" إلى واقع عملي، مشيراً إلى أن مهمة حكومته الأساسية تمثلت في استعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإطلاق إصلاحات إدارية واقتصادية وقضائية شاملة.
وأعلن عن تحقيق تقدم ملموس في تفكيك أكثر من 500 موقع ومستودع أسلحة جنوب الليطاني، وتحسين الأوضاع الأمنية في مطار بيروت ومحيطه، إضافة إلى إنشاء لجان مشتركة مع سوريا لضبط الحدود ومكافحة التهريب، والتحضير لترسيم الحدود، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما يشمل العمل على ضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.
كما أعلن رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني عن انطلاق عملية إعادة الإعمار نهاية العام الجاري، مشيراً إلى منحة فرنسية بقيمة 75 مليون دولار ستخصص لهذا الغرض.
وخلال زيارة سريعة إلى الأردن، التقى الرئيس عون الملك عبد الله الثاني، حيث تباحثا في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
واتفق الطرفان على تشكيل آلية تنسيق عليا تشمل الوزارات المعنية في قطاعات الطاقة والزراعة والطب، وتقرّر عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء والمختصين لوضع الاتفاقات موضع التنفيذ.
كما شدّدا على رفض مشاريع تهجير الفلسطينيين، ودعيا إلى تفعيل الجهود العربية والدولية لإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
في بيروت، واصل لودريان لقاءاته المكثفة مع كبار المسؤولين، حيث تناولت المحادثات الوضع السياسي والميداني، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته، إلى جانب مناقشة ملف الإصلاحات والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
وأبدى لودريان اهتمام فرنسا العميق بتحقيق الإصلاحات، ولا سيما في المجالين المالي والمصرفي، باعتبارها مدخلاً أساسياً للحصول على الدعم الدولي، مع تأكيده أن فرنسا تبذل جهوداً حثيثة من أجل تجديد ولاية قوات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني.
وطلب الرئيس ميقاتي من لودريان ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات اليومية، مجدداً التزام حكومته بمسار الإصلاحات.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري التزام البرلمان بإنجاز التشريعات الإصلاحية الضرورية، داعياً إلى البدء فوراً بإعادة إعمار المناطق المتضررة، مشيداً بالجهود الفرنسية في هذا السياق.
كما ناقش لودريان مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الدينامية البرلمانية الحالية، وأهمية إقرار القوانين الإصلاحية بسرعة، معتبراً أن لبنان أمام فرصة نادرة لاستعادة صورته الإيجابية دولياً، محذّراً من ضياع الوقت.
وأعلن بو صعب أن الرئيس بري طلب فتح دورة استثنائية للإسراع في إقرار القوانين، في وقت ينتظر المجلس إرسال مشروع قانون الفجوة المالية من الحكومة بالتوازي مع قانون إعادة هيكلة المصارف.
واستقبل وزير المالية ياسين جابر الوفد الفرنسي، مشدداً على أهمية الإصلاح المالي لتحصين الاقتصاد والأمن، ومطالباً الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بممارسة ضغط فاعل على إسرائيل للامتثال لبنود القرار الدولي، لما في ذلك من تأثير مباشر على عملية إعادة الإعمار ودورة الاستثمار والإنتاج.
بموازاة هذه التطورات، وقّع وزير الدفاع الوطني ميشال منسى وقائد "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو، مذكرة تفاهم بدعم فرنسي، تهدف إلى تلبية احتياجات الجيش اللبناني في مجالي المحروقات والتغذية، في احتفال رسمي حضره كبار القادة والمسؤولين اللبنانيين والفرنسيين.
وعلى الرغم من هذه الجهود، شهد الجنوب اللبناني إشكالات متفرقة مع قوات "اليونيفيل"، ما أعاد تسليط الضوء على التحديات الميدانية التي تواجه القوات الدولية، وعلى ضرورة توفير الدعم السياسي والأمني لضمان استمرارية عملها في مناخ من الاستقرار والتنسيق.
يوم الأربعاء 11 حزيران 2025، احتوى لبنان الرسمي الإشكالات الأخيرة مع قوات اليونيفيل على المستويات كافة، سواء الرسمية أو الروحية أو العسكرية أو الشعبية والحزبية، انطلاقًا من التأكيد على أنّ وحدات حفظ السلام مرحّب بها في الجنوب، وأنّ الجنوبيين ممتنّون لدورها جنوب نهر الليطاني، حيث شكّلت شاهداً على همجية الاحتلال الإسرائيلي وبربريته غير المسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأكّدت مصادر سياسية مطلعة أنّ لبنان حرص على استمرار عمل قوات اليونيفيل، ولم يتبلغ أي قرار رسمي بشأن إنهاء مهامها، معتبرةً أنّ ما أُثير في هذا السياق جاء ضمن الحملة الإسرائيلية الهادفة إلى ابتزاز لبنان.
كما أفادت بأنّ الولايات المتحدة وفرنسا لم تبلغا لبنان أي موقف بهذا الخصوص، وأنّ الدول المشاركة في هذه القوات أبدت رغبتها في استمرارها وفقًا لما تنص عليه القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701.
بالموازاة، أبدى لبنان تعاونًا مع لجنة وقف إطلاق النار، وتمسّك بالاتفاق الصادر في 27 تشرين الثاني الماضي، بينما واصل الجيش اللبناني تنفيذ مهامه، في وقت استمرت فيه إسرائيل بخرقها للسيادة اللبنانية، وآخرها عشية عيد الأضحى المبارك، تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي.
وفي ملف سلاح حزب الله، جرى تواصل بين رئاسة الجمهورية والحزب، حيث سلكت الأمور مسارها رغم دقّة وتشعّب هذا الملف.
أمّا فيما يتعلّق بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، لا سيما في مخيمَي الرشيدية والبرج الشمالي جنوب الليطاني، فقد بقي القرار المتخذ بسحب هذا السلاح قائمًا، رغم احتمال تأخير التنفيذ لأسباب لوجستية أو أمنية.
وفي إطار المعالجات السياسية، التقى الرئيس نواف سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جنين هينيس بلاسخارت، حيث ناقشا ما جرى في الجنوب وموقف لبنان الرسمي من الإشكال الأخير مع اليونيفيل.
كما بعث سلام ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.
وفي سياق موازٍ، توجّه قائد الجيش العماد جوزف عون إلى الفاتيكان في زيارة استمرت يومين، التقى خلالها البابا لاون الرابع عشر وعددًا من المسؤولين الرسميين، قبل أن يعود إلى بيروت.
من جهته، واصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لقاءاته السياسية في بيروت، حيث التقى عددًا من النواب المستقلين والمعارضين وممثلي القوى السياسية، وسط تأكيد فرنسي على ضرورة أن تباشر الدولة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وضبط السلاح وإرساء التهدئة جنوبًا، ملوّحًا بأنّ مؤتمر دعم لبنان المرتقب في الخريف المقبل قد لا يُعقد ما لم تُتخذ خطوات جدّية.
وقد أوضح لودريان أنّ الوقت لم يكن في صالح لبنان، لكن الفرصة ما زالت متاحة.
وفي هذا السياق، التقى لودريان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حيث أكّد الأخير دعم الحزب للتمديد لقوات اليونيفيل والالتزام بالقرار 1701، إلى جانب مناقشة مشاريع قوانين الإصلاح.
كما التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث تم التداول في استكمال الإصلاحات ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من المناطق المحتلة.
وليلًا، زار لودريان الرئيس وليد جنبلاط بحضور النائب تيمور جنبلاط ونورا جنبلاط.
وفي مواقف داخلية داعمة لليونيفيل، أعرب الرئيس نبيه بري عن تمسّك أبناء الجنوب ببقاء هذه القوات، وأكد أنّه لم يُبلّغ بأي نيّة غربية لسحبها.
كما حذّر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب من أنّ الإشكالات مع اليونيفيل لا تخدم المصلحة الوطنية.
وأعاد النائب محمد رعد، باسم حزب الله، التأكيد أمام لودريان على دعم الحزب للتمديد لقوات الطوارئ الدولية.
وزار قائد الجيش العماد رودولف هيكل مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، حيث اجتمع بقائدها الجنرال أرولدو لاثارو، وبحث معه التطورات في قطاع جنوب الليطاني، وأهمية التنسيق المشترك في إطار القرار 1701، في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة التي تعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.
قضائيًا، أصدر النائب العام التمييزي القاضي جهاد الحجار قرارًا بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد استجوابه في ملف عقود مشبوهة وسوء تصرّف بالأموال العامة، إضافة إلى ملفات الإثراء غير المشروع.
وقد جاءت الملاحقة بناءً على إخبار تقدّم به النائب فريد البستاني.
كما ادعت هيئة القضايا في وزارة العدل على سلام بجرائم اختلاس وهدر المال العام وتبييض الأموال، ما أثار تساؤلات حول انتقائية القضاء في ملاحقة ملفات الفساد.
نقابيًا، أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس تعليق التحركات، عقب اجتماع موسّع في السراي الحكومي ضمّ وزيري العمل والداخلية وممثلين عن النقابات.
وقد اتُفق على منح الزيادات للعسكريين المتقاعدين، وتطبيق قانون السير حماية للسائقين، إضافة إلى إعداد دراسة لتمكين موظفي القطاع العام من الاستفادة من هذه الزيادة.
ميدانيًا، واصلت إسرائيل اعتداءاتها جنوبًا، حيث شنت طائرة مسيّرة غارة على سيارة في بيت ليف، ما أدّى إلى استشهاد المواطن إبراهيم علي ملك وإصابة ثلاثة آخرين.
كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من خمسين جنديًا وجرافتين داخل الأراضي اللبنانية شرق بلدة بليدا، فيما تمركزت قوة مشاة أخرى قرب كفركلا.
وشهدت مناطق صيدا والجنوب والبقاع وبعلبك-الهرمل تحليقًا كثيفًا للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض.
وفي بيروت، أجرى الجيش اللبناني كشفًا ميدانيًا في مبنى متضرر في منطقة السانت تيريز – الحدث، وبدأ تنفيذ حفريات في الأنقاض ضمن إطار التحقيقات الجارية.