"لجنة المتن" تُطلق الخطة الإنمائية

في إطار مشروع "مسار آليات الاستقرار والتنمية المحلية"، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة Fair Trade Lebanon، وبدعم مالي وتقني من البنك الألماني للتنمية (KFW)، عُقد اجتماع موسّع لـ"لجنة المتن" التي تضم بلديات الجديدة – البوشرية – السد، الدكوانة، سن الفيل، وبرج حمود، في سياق العمل التشاركي بين البلديات والمجتمع المحلي.
ناقش المجتمعون خطة عمل متكاملة تستهدف أولويات اقتصادية وتنموية في المتن الشمالي.
وجاءت هذه الخطة ثمرة دراسة موسّعة للحاجات أعدّتها اللجنة، بالتعاون مع فاعليات اقتصادية واجتماعية وممثلين عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع الأهلي في البلديات الأربع.
تمحورت المناقشات حول كيفية ترجمة هذه الحاجات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، تُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين، وتعزّز الاستقرار الاجتماعي من خلال تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ركّز الاجتماع على إطلاق سلسلة من المشاريع التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المحلي.
في هذا الإطار، تم اقتراح:
توفير برامج تدريبية متخصصة لأصحاب المشاريع الناشئة،
إنشاء مساحات عمل مشتركة تتيح فرص التشبيك والتطوير،
تقديم منح مالية صغيرة أو قروض ميسّرة لدعم الابتكار وتوسيع الأعمال،
تطوير البنية التحتية التجارية والخدمية في الأسواق المحلية.
كما تم التوافق على تشجيع ممارسات التجارة العادلة والممارسات البيئية المستدامة، من خلال إدخال معايير جديدة على الإنتاج المحلي، بالتعاون مع منظمة Fair Trade Lebanon التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.
تميّز المشروع ببنيته التشاركية، إذ جرى إشراك ممثلين من كافة الأطراف: البلديات، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية.
وتُعدّ هذه المقاربة نموذجاً يُحتذى به في العمل الإنمائي، حيث لا تُفرض المشاريع من فوق، بل تُبنى من القاعدة إلى القمة، بما يعكس الاحتياجات الواقعية للسكان ويضمن استدامتها.
أبدى ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامهم بتأمين الدعم التقني واللوجستي للبلديات، فيما أكد ممثلو البنك الألماني للتنمية الاستعداد لمواكبة تنفيذ المشاريع المقترحة وتقييم أثرها لاحقاً، مع فتح المجال لمزيد من التمويل مستقبلاً.
في مداخلة له، شدد رئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السد، المحامي أوغست باخوس، على أن المشروع يمثّل "نقطة تحوّل في العمل البلدي، حيث ننتقل من معالجة الأزمات إلى رسم مسار تنموي شامل".
واعتبر أن "النجاح في تنفيذ هذه الخطة سيُعطي دفعاً اقتصادياً حقيقياً للمنطقة ويعزز ثقة المواطن بمؤسساته المحلية".
أما رؤساء بلديات الدكوانة وسن الفيل وبرج حمود، فأكدوا بدورهم أن هذه المبادرة تعكس إرادة مشتركة للتعاون بين البلديات، داعين إلى الاستمرار في نهج التخطيط الجماعي والتنسيق المتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة وضعت جدولاً زمنياً دقيقاً للبدء بتنفيذ مخرجات المشروع، على أن تبدأ المرحلة الأولى خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع تنظيم لقاءات تشاورية إضافية لضمان المتابعة الفاعلة وتحديث البيانات وفق التحديات المستجدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر مباشر على تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وأن يُشكّل نموذجاً يمكن تعميمه في مناطق لبنانية أخرى تبحث عن الاستقرار من بوابة التنمية.