ناظم الخوري
الوزير والنائب السابق في البرلمان اللبناني
طوال مرحلة الحرب عرف عنه نشاطه الاجتماعي والإنساني ورفضه أن يصبح طرفًا فيها يناصر فريقًا لبنانيًا ضد آخر. بل العكس كان عنصر تهدئة يجمع كل ما تفرّق ويوحّد ما تقسّم.
نائب سابق في البرلمان اللبناني. المستشار السياسي لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. من مواليد عمشيت – قضاء جبيل في 18 / 3 / 1946. والده النائب الراحل الدكتور شهيد الخوري. والدته جان دارك سعيد باسيل من جبيل. متأهل من ريم مردم بك وله ثلاثة أولاد من زوجته الراحلة ماري إيلين ربيز.
تلقى علومه المدرسية في "الأنترناشيونال كولدج" – بيروت حتى العام 1965 تاريخ حصوله على شهادة البكالوريا اللبنانية الثانية ودخوله إلى الجامعة الأميركية ونيله في العام 1969 إجازة تعليمية، سافر بعدها إلى لندن حيث أنجز دبلوم دراسات في التأمين من معهد Chartered Insurance Institute وذلك في العام 1970. عاد بعدها إلى لبنان ليدخل عالم الأعمال والإدارة وينخرط مجددًا في الحياة الاجتماعية اللبنانية في مرحلة كانت الأدق والاخطر في تاريخ لبنان المعاصر.
طوال ثلاثين عامًا، واكب كل التطورات التي عرفها الاقتصاد اللبناني والقطاع المالي وتولدت لديه رؤيا إصلاحية شاملة وعصرية برزت ملامحها في العديد من المؤتمرات التي اشترك فيها والمحاضرات التي ألقاها والدراسات التي قدّمها وقد شغل منذ العام 1970 مناصب إدارية عدة في مجالات التأمين والاقتصاد منها تأسيسه شركة "بروكا" للتأمين في لبنان واشتراكه في تأسيس شركة "أمانكو" للتأمين وهي شركة لبنانية سعودية وتوليه منصب مدير عام وشريك في شركة "ردستنهاوس للشرق الأوسط". كذلك ترأس بين العامين 1981 و1985 مجلس إدارة "الشركة اللبنانية الألمانية للتأمين وإعادة التأمين".
أسس في العام 1981 شركة "هاربور للتأمين" في مدينة جبيل.
تولى منصب رئيس وعضو مؤسس في "التعاونية اللبنانية للإنماء".
تمكن من مواقعه هذه من رصد الكثير من المشاكل التي يعانيها المجتمع اللبناني عمومًا والجبيلي خصوصًا، حاول لاحقًا معالجتها معالجة جذرية وموضوعية عبر الانطلاق بخطوات ميدانية أسست، وعلى مراحل، لتحولات جوهرية في مسيرة أبناء الوطن والمنطقة.
على مستوى الخدمات الإنسانية ومن خلال عضويته في كل من مجلس إدارة مؤسسة "كاريتاس اللبنانية" و"اللجنة المركزية للصليب الأحمر اللبناني" و"المجلس العام الماروني"، ساهم في التخفيف من أعباء المجتمع الذي أنهكته الحروب المتتالية على مدى قرابة العشرين عامًا، وقد استحدث مستوصفات عدّة ومراكز صحية في قضاء جبيل وعمل على تزويدها بالأدوية بشكل دائم، إلى جانب جهوده في سبيل إنشاء مركز للضمان الاجتماعي في مدينة جبيل بدأ يعمل، مخففًا عن المواطنين عبء التنقلات.
منذ نشأته تربى على التعلق بمنطقة جبيل والمحافظة على طابعها التاريخي والثقافي من جهة وعلى محورية العيش المشترك فيها في ترجمة لخصوصية لبنان ومجتمعه ذي التشكيلة الطائفية المتعددة التي تستمد استقرارها من قوة الدولة الواحدة العادلة ذات المؤسسات الفاعلة والعاملة في سبيل خدمة المواطن والحق.
إلى جانب هذه التنشئة العائلية، أتت ثقافته المنفتحة على القيم الإنسانية لتتفتح براعمها في أحضان الأنترناشيونال كولدج ثم في الجامعة الأميركية ولاحقًا في لندن حاضرة التاريخ والتكنولوجيا وملتقى السياسات الدولية والاستراتيجيات الاقتصادية التي تدور في فلكها مختلف دول العالم. هذا التدرج الثقافي أثر على منطقه وأسلوبه وقناعاته وكوّن منه شخصًا قادرًا على الإمساك بمختلف التناقضات والانطلاق من تعقيدات المجتمع نحو حالة من النهوض الدائم والتغيّر الداخلي الإيجابي والعبور التدريجي من مرحلة إلى أخرى.
يتمتع بمقدرة ملفتة على الاستيعاب ولا تنحصر هذه الظاهرة في ناحية واحدة بل تشمل كل القطاعات التي يتفاعل فيها المجتمع وقد تلمست منطقة جبيل حركته الإصلاحية التنموية الناهضة على أكثر من صعيد. لم يخل قطاع إلا وكان له الفضل عليه في إحيائه ونموه بدءًا بالرياضة حيث ترأس نادي عمشيت الرياضي الثقافي الاجتماعي وزرع من خلاله في عمق مجتمعه بذور الحياة الفكرية والحداثة والحيوية وأعطى للنشء في منطقة عمشيت بديلاً مفيدًا وبناءًا عما حاولت أمواج الحرب أن تشدهم نحوه.
وفي سبيل إنتاج مجتمع مثقف وراق، صب جهوده طوال مرحلة الحرب في سبيل التصدي لثلاث ظواهر: الجهل والتخلف والبطالة.
حارب الجهل بإعطاء دفع قوي للثقافة والعلم ومساعدة المؤسسات الحاضنة. من هذا المنطلق كان أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس أمناء جامعة سيدة اللويزة وأحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الأميركية وذلك منذ العام 1977 حتى 2003. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه هو من سعى وكانت له اليد الطولى في تركيز مقر هذه الجامعة في بلاد جبيل. التقت أفكاره مع جهود هذه المؤسسات التربوية الجامعية، ليس فقط من ناحية تطوير الحياة العلمية في قضائي كسروان وجبيل ومواكبة العصر وتقنياته وتطوره وفق أحدث المفاهيم العالمية والاكتشافات العلمية، بل تخطى ذلك إلى معالجة جراح هذه الفئة من الشباب اللبناني وتحريرها من كابوس الضياع والانهزامية والاحباط، بحيث أن الخطوات التي رعاها في كلتا الجامعتين أنقذت مستقبل هذه الأجيال الشابة ووجهتها نحو كل ما يحمل إليها الخير والاستقرار والراحة.
كذلك تبنى مبدأ معالجة رواسب الحرب من خلال برامج عملية إنمائية تنطلق من واقع القدرات العائلية ومنطقتي جبيل وكسروان وتنسجم مع رسالة ومنهجية بعض المؤسسات الإنسانية العالمية، فسعى جاهدًا ونتيجة غياب مؤسسات الدولة وبرامجها الإنمائية وندرة الجمعيات الأهلية، إلى إدخال منطقة جبيل في عمق استراتيجية تحرّك جمعيات ذات بعد عالمي مثل الاتحاد العالمي لجمعية الشبان المسيحية (مركزه جنيف) وبعد أن انتخب عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد إنطلق بتنفيذ برنامج لمكافحة البطالة في المجتمع الجبيلي ونظم بداية دورات للإعداد المهني والتقني وتعاون مع بعض الجمعيات والاندية لتطوير هذا النهج وتفعيله داخل المجتمع، وتم تخريج مئات من الشبان الذين أصبحوا يملكون مهنة.
كذلك مشاركته في تأسيس "التعاونية اللبنانية للإنماء" وتوليه منصب نائب الرئيس فيها أعطى دفعًا جديدًا للواقع الإنمائي في المنطقة وساهم من خلال عضويته في "المجلس العام الماروني" في مداواة رواسب عديدة خلّفتها الانقسامات داخل صفوف المسيحيين عمومًا والموارنة خصوصًا.
إنتخب رئيس "رابطة الشرق الأوسط لجمعية الشبان المسيحية" ومقرّها القاهرة كما انتخب نائب رئيس للجمعية في لبنان. إنطلاقًا من هذين الموقعين وإلى جانب عضويته في مجلس "أمناء المنتدى القومي العربي" نجح في تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة التي ترسخت مؤخرًا في أذهان العالم العربي والإسلامي عن المسيحية العالمية ودور المسيحيين في الشرق إثر هذه التداعيات الخطيرة التي عاشتها الشعوب العربية والإسلامية لاسيما مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين حيث عاد الاستعمار يطمع بخيرات الشرق الأوسط ومفهوم الإرهاب يطغى على القيم الحضارية العالمية وصراع الحضارات يتغلب على الحوار فيما بينها.
تربى ناظم الخوري في دار اعتمد الاعتدال والتعقل نهجًا في تعاطيه مع مسائل الوطن. وكان في كل مناسبة يجمع في منزله مرارًا مختلف المرجعيات اللبنانية سعيًا للعبور سوية نحو مصالحة عملية ووطن حاضن للجميع.
عام 1992 إمتنع عن ترشيح نفسه للانتخابات النيابية تضامنًا مع مبدأ المقاطعة الذي كان سائدًا آنذاك. عام 1996 خاض الانتخابات النيابية على لائحة الوعي الجبيلي مع السيدة نهاد سعيد والحاج عباس هاشم. إذ كانت الدائرة الانتخابية يومها محصورة بقضاء جبيل.
عام 2000 ضمّ قضاءا جبيل وكسروان، فترشّح للانتخابات النيابية على لائحة "الكرامة والتجدد" مع جورج نعمة الله افرام، الياس الخازن، كميل زيادة، نعمة الله أبي نصر، منصور غانم البون، د. فارس سعيد، مصطفى الحسيني. وفاز عن المقعد الماروني في قضاء جبيل ونال 30718 صوتًا (في كسروان – الفتوح 16365 صوتًا وفي جبيل 14353 صوتًا وحل أولاً بعدد الأصوات بين المرشحين في هذا القضاء)
في المجلس النيابي، شغل عضوية عدد من اللجان البرلمانية أبرزها "لجنة التربية الوطنية" و"لجنة الخارجية" ومقررًا لـ "لجنة التنمية والسكان" إضافة إلى عضويته في لجان الصداقة البرلمانية اللبنانية – النيجيرية، الإيطالية، اليابانية، البولونية، الباكستانية، البريطانية.
مثّل مجلس النواب اللبناني في "ملتقى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية " المنعقد في عمان – الأردن في كانون الثاني من عام 2001 للمرة الأولى، وفي القاهرة في آيار 2003 للمرة الثانية، وفي المغرب في كانون الأول 2003 للمرة الثالثة.
مثّل مجلس النواب اللبناني في منتدى " المائدة المستديرة للشركاء المعنيين" المنعقد في المنامة – البحرين من 23 إلى 25 أيلول 2001 تلبية لدعوة منظمة الأمم المتحدة للبيئة والسكريتاريا الإقليمية المشتركة للإعداد لقمة الأرض الثانية التي عقدت في جوهانسبورغ في أيلول 2002.
مثل البرلمان اللبناني في "الندوة البرلمانية الأهلية المشتركة" حول "الحكمية السليمة والتنمية المستدامة" التي عقدت بحضور وفود عربية في مجلس النواب اللبناني في 15 و16 تشرين الثاني 2001.
شارك ضمن وفد برلماني لبناني في اجتماعات مشتركة مع الاتحاد البرلماني الأوروبي في بلجيكا خلال شهر تشرين الثاني 2001 وفي وفد آخر لبّى دعوة من الحكومة الألمانية في شباط 2002 لاستفادة لبنان من القدرات والخبرات الألمانية في مشاريع حماية البيئة وطرق إدارة مياه الشرب وخلافه.
كذلك مثّل مجلس النواب اللبناني في "المؤتمر البرلماني الدولي لتطبيق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية" الذي انعقد في اوتاوا – كندا بين 21 و23 تشرين الثاني 2002 بدعوة من الجمعية البرلمانية الكندية للسكان والتنمية في اوتاوا ومنظمة الامم المتحدة وشارك فيه حوالي 130 وزيرًا ونائبًا يمثلون حوالي ثمانين بلدًا. وقد كانت له مداخلة في موضوع المياه.
شارك في وفد برلماني لبناني تلبية لدعوة من مجموعة لبنان في مجلس العموم البريطاني خلال تشرين الثاني 2003 للاطلاع على العديد من الوجوه التشريعية والإدارية في التجربة البرلمانية البريطانية ولإطلاع المسؤولين البريطانيين على وجهة النظر اللبنانية لعدد من القضايا والملفات لاسيما موضوع التوطين والحالة الإقليمية.
مثّل مجلس النواب اللبناني في ملتقى "البرلمانيين العرب للسكان والتنمية" الذي عقد في المغرب في كانون الأول 2003.
مثّل مجلس النواب اللبناني في "مؤتمر الطاولة المستديرة الشاملة للذكرى العاشرة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية" الذي عقد في لندن بين 31 آب و2 أيلول 2004.
مثّل مجلس النواب اللبناني في "المؤتمر البرلماني الدولي لتطبيق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية "الذي انعقد في ستراسبورغ – فرنسا في تشرين الأول 2004 متابعة لمؤتمر أوتاوا – كندا المنعقد في عام 2002.
مثّل مجلس النواب اللبناني في "المؤتمر البرلماني العربي الخامس للسكان والتنمية" بعنوان "البرلمان العربي للشباب – قضايا ومشكلات الصحة الإنجابية".
إنتخب من قبل الهيئة العامة للبرلمان اللبناني عضوًا رديفًا في لجنة التحقيق البرلمانية ضمن إطار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في كانون الأول 2003 للنظر بقضية الوزير السابق شاهي برسوميان.
من جهة أخرى، وفور انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية، اعتمده الرئيس المنتخب مستشارًا سياسيًا وقد كانت باكورة نشاطاته عقد حوار في قصر بعبدا بين رؤساء الطوائف اللبنانية.
(إعداد أنطوان فضّول)